الغلاف
الغلاف: فلسطينيو 1948.. أرقام ودلالات - إبراهيم العلي
فلسطينيو 1948.. أرقام ودلالات
إبراهيم العلي/ دمشق
نتج من حرب عام 1948 احتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 قرية وطرد نحو85% من السكان الفلسطينيين وتشريدهم، قامت بعدها السلطات الصهيونية بالاستناد إلى قوانين الطوارئ البريطانية بسنّ القوانين الجديدة التي تكفل لها الاستيلاء على بقية الأراضي، مثل قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، وقانون استملاك الأراضي لسنة 1953.
وبلغ تعداد السكان العرب الفلسطينيين في الداخل أواسط عام 2009 نحو 1,215,000 نسمة، باستثناء سكان القدس والجولان المحتلين، ويمثّلون نحو 17% من مجمل السكان في «إسرائيل»، أي أن عددهم تضاعف بنحو 7.8 مرات منذ إعلان الهدنة سنة 1949. ويمثّل الأفراد الذين تقلُّ أعمارهم عن 15 سنة نحو 40.2% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين، مقابل 3.2% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، وهو مؤشر مهم على العنصر البشري الشبابي في المجتمع الفلسطيني وحيويته وقدرته على العطاء.
ويعاني الفلسطينيون في الكيان الصهيوني من محاولات التفتيت والتهويد والتمييز العنصري التي دأبت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها، مقارنة بـ«المواطنين اليهود» في الكيان الصهيوني. فعلى سبيل المثال، تفيد التقارير بأنَّ 80% من الأفراد في العائلات العربية يحصلون على دخل يقلّ عن 2,000 شاقل ( نحو 700 دولار ) شهرياً للفرد، مقارنة بنحو 30% من الأفراد اليهود، وتصل نسبة أصحاب دخل 4,000 شاقل فما فوق إلى 4.6% مقارنة بـ 36،4% من الأفراد في العائلات اليهودية.
فالسلطات الصهيونية سعت منذ الساعات الأولى للاحتلال إلى التعاطي مع الفلسطينيين الذين لم يتركوا ديارهم على أنهم عدو من الداخل ينبغي تقييد حريته، فمارست تجاههم سياسة الاقتلاع والتمييز الذي طال مختلف شؤون حياتهم الفردية والجماعية، وعلى مختلف الصعد.
في المقابل، فإنَّ الممارسات العنصرية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 1948 لم تستطع حتى الآن تحقيق غاياتها بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أهلنا، فالتمسك بالحق والاصرار على استرجاعه أديا إلى الصمود وإبداع كل الأساليب الرامية إلى الدفاع عنه، فاستطاع بذلك البقاء والثبات فوق أرض وطنه، بل واستطاع رفع مستوى حضوره السياسي والوطني وتعزيزه في إطار أحزابه وقواه العربية التي أبرزت للعيان وللرأي العام العالمي حقيقة «إسرائيل» باعتبارها دولة مغتصبة تمارس كل أنواع القهر والتنكيل والممارسات الوحشية بحق شعب أعزل لم يجد سوى الإيمان بعدالة قضيته سلاحاً يرفعه في وجه جلاده.
|
الشيخ رائد صلاح في المحكمة الإسرائيلية
عقدت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة الشهر الماضي جلسة للاستماع إلى شهود النيابة ضمن ما يعرف بملف «عشاء سقف آل الحلواني» المتهم فيه رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح. وتعود القضية إلى يوم 22 آب (أغسطس) 2007 عندما أقام عدد من المقدسيين عشاءً على سقف آل الحلواني في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بحضور الشيخ رائد صلاح الذي صدر وقتها بحقه قرار إسرائيلي يمنعه من دخول المسجد الأقصى والاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على مسافة 150 متراً.
ويقضي الشيخ صلاح حالياً عقوبة السجن لمدة خمسة أشهر في معتقل الرملة (انقضى منها أكثر من أربعة أشهر)، بعدما أدانته محكمة إسرائيلية «بالمشاركة في أعمال شغب والاعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته عمله»، على خلفية معارضته لهدم طريق باب المغاربة من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد محامو الشيخ رائد أنَّ الشهادات التي أدلى فيها ضابط من حرس الحدود في الملف امتلأت بالكذب والتناقضات، ويتهمون المحكمة بأنها كانت شريكة في فبركة هذا الملف. ويعتقد الجميع أنَّ ملف عشاء «سقف الحلواني» هو بمثابة ملاحقة سياسية للشيخ رائد صلاح وللحركة الإسلامية لدورها في نصرة القدس والمسجد الأقصى.
وقام الشيخ رائد بترديد كلمة «كل عام وأنتم بخير»، أثناء مروره بقرب من الصحافيين والمصورين، ناقلاً تهنئته بعيد الأضحى المبارك، وهو ممنوع من التحدث مع وسائل الإعلام. |