مجلة العودة

ماهر شاويش :قوْننة وضع اللاجئ الفلسطيني في بلدان اللجوء

قوْننة وضع اللاجئ الفلسطيني في بلدان اللجوء

ماهر شاويش


تتباين   الظروف   التي   تكتنف   اللاجئين   الفلسطينيين   بحكم   توزّعهم   الجغرافي،   سواء   من   حيث   القوانين   المُطبّقة   عليهم،   أو   لجهة   الواقع   السياسي   في   كلّ   قطر   بما   له   من   خصائص   تفترق   به   عن   غيره .

وفي   إطار   تحديد   مجالات   التعاطي   مع   قضية   اللاجئين   الفلسطينيين،   يبرز   الجانبان   السياسي   والإنساني   على   قدم   المساواة؛   فالشقّ   السياسي   يتأتّي   من   حقيقة   أنّ   قضية   اللاجئين   هي   سياسية   بالدرجة   الأولى،   مع   استصحاب   التطوّرات   السياسية   التي   مرّت   بها   القضية   الفلسطينية   في   شتى   مراحلها  . وعلى   الجانب   الإنساني   تبرز   الشواغل   اليومية   للاّجئين   والحاجة   إلى   العناية   بمستوى   معيشتهم   وتوفير   احتياجاتهم   المتنوِّعة  . ويشمل   ذلك   أيضاً   الاهتمام   بمختلف   مناحي   الحياة   المدنية  . ولا   شك   أيضاً   في   أنّ   للجانب   الثقافي   والجماهيري   دوراً   مهمّاً   بالنسبة   إلى   اللاّجئين   وحقّ   العودة،   وهو   مجال   يجدر   أن   تُعنَى   به   المؤسّسات   المختصّة،   والمنظّمات   التي   ترفع   لواء   حقّ   العودة   على   امتداد   الجغرافيا   الفسيحة .

وعلى   أهمية   ما   سبق،   إلاّ   أنّ   الاهتمام   بالجانب   القانوني   لقضية   اللاجئين   قد   يمثّل   الاستحقاق   الأهمّ   في   هذا   السياق؛   فهذا   الملف   يتصدّى   للحاجة   المركزية   إلى   التقعيد   لوضع   صحِّيّ   وسليم   يمهِّد   لحالة   من   " الاستقرار   المؤقت  " للاجئ   الفلسطيني  . إنه   الاستقرار   المعنوي   الذي   يعين   اللاجئ   على   التركيز   في   خدمة   قضيّته   والعمل   لأجلها،   دونما   خشية   من   الآتي   أو   قلق   من   ضغوط   اللحظة   الراهنة   أو   الإحساس   بتهديد   وجودي   تُوَلِّده   حالة   التردّد   والتردِّي   في   وضعه   القانوني   في   بلدان   اللجوء .

من   هنا   ينبغي   بلورة   طرح   يؤصِّل   لواقع   قانوني   ملائم   للاّجئ   الفلسطيني  . ومن   العبث   خلط   هذا   المطلب   الإنساني   المُلِحّ   بفزّاعة   التوطين؛   لأنّ   العناية   بمجتمع   اللاجئين   ينبغي   أن   يُفهَم   أيضاً   باعتباره   مسؤولية   أخلاقية   ودعماً   لبرنامج   العودة   في   مواجهة   آفات   القنوط   ومتوالية   التهجير .

أمّا   الخطوة   الأولى   في   هذا   المسار،   فقد   تكون   متعلِّقة   بالدول   العربية   المضيفة،   وقد   يتحفّز   هذا   الاتجاه   مع   التحوّلات   الجارفة   التي   يشهدها   العالم   العربي   وما   يصاحبها   من   توجّهات   إصلاحية   والتداعي   لفتح   صفحات   جديدة  . لن   تستثني   هذه   الصفحات   الجديدة   المجالات   القانونية   والحقوقية،   وبالتالي   فإنّ   في   الحراك   العربي   العام   فرصة   لإصلاح   الوضعية   القانونية   للّجوء   الفلسطيني .

لكنّ   إصلاح   الوضعية   القانونية   لا   يعني   بالضرورة   إعادة   الصياغة   الشاملة،   بل   يقوم   على   تثبيت   الجوانب   والمكتسبات   الإيجابية،   كالتي   تدعم   القضية   الفلسطينية   وتعزِّز   موقف   اللاجئ   الفلسطيني   في   مشروعه   المبنيّ   على   العودة   والتحرير،   مع   السعي   إلى   البناء   على   هذه   المكتسبات   وتطويرها  . في   المقابل،   هناك   ما   ينبغي   نبشه   وتعديله،   بخاصّة   ما   يتنافى   مع   المعايير   الإنسانية   والأخلاقية،   أو   يتناقض   مع   الالتزامات   الأخوية   في   الوقوف   إلى   جانب   فلسطين   وشعبها   وقضيّتها .

ولعلّ   نظرة   بين   حالتين   متجاورتين،   هما   سورية   ولبنان،   تكشف   بوضوح،   ودون   حاجة   إلى   عين   فاحصة،   عن   تجربة   إيجابية   في   الأولى   ومآخذ   جسيمة   في   الثانية،   في   ما   يتعلّق   بالإطار   القانوني   العام   وطبيعة   التعاطي   مع   اللاجئين   الفلسطينيين  . وفي   النموذج   السوري   ما   يوضِّح   أيضاً   أنّ   إعطاء   اللاجئين   الفلسطينيين   كافّة   الحقوق   المدنية   لا   يتناقض   مع   إبقاء   هويّتهم   الفلسطينية   أو   يتعارض   مع   حقّ   العودة  . أمّا   نقيض   ذلك،   فيمكن   اكتشاف   تفاعلاته   في   العراق،   الذي   واجه   اللاجئون   الفلسطينيون   فيه   حرماناً   من   أبسط   الحقوق،   وتهديداً   وجودياً،   أفضى   بمعظمهم   إلى   مخيّمات   عالقة   في   الصحراء،   وإلى   رحلة   تيه   جديدة   في   أقاصي   الأرض  .