تقـريـر
راسم عبد الواحد: 67بالمائة من فلسطينيي القدس فقراء!
67 بالمائة من فلسطينيي القدس فقراء!
راسم عبد الواحد - القدس المحتلة
أبرز تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، وُزع أمس الجمعة، على وسائل الإعلام، طبيعة القيود الصهيونية والمعيقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد في القدس الشرقية في ظل الاحتلال وقيوده.
وأوضح التقرير، أنه رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في القدس المحتلة مقارنة بنظيره في الضفة الغربية، إلا أن المواطن المقدسي يفرض عليه التكيف مع رقم قياسي أعلى لأسعار المستهلك، وعبء ضريبي أكبر، وهو الأمر الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية لأهالي القدس.
وقال: تتعرض القدس وأهلها منذ العام 1967 لسلسلة إجراءات صهيونية تهدف للفصل المادي والسكاني للمدينة، وهي الإجراءات التي تم تكثيفها منذ العام 2000 حيث تم منع الفلسطينيين من باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة من دخول القدس للإقامة فيها، علماً بأن القدس كانت دوماً مركزاً لجذب العمالة الفلسطينية قبل الاحتلال الصهيوني لتتحول بفعل هذه المتغيرات إلى أحد مراكز تصدير العمالة.
وأضاف التقرير: في إطار رصد وتحليل الأوضاع الاقتصادية والسمات العامة للأنشطة في القدس المحتلة، يجب التنويه إلى أنه رغم أن القدس هي جزء من الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن السلطة الفلسطينية ليس لها حق الولاية القضائية عليها، كما تشهد القدس المحتلة فصلاً ممنهجاً عن امتدادها الجغرافي والاقتصادي في الضفة الغربية، ما يحد من إمكانية تنمية الاقتصاد الفلسطيني وقد جرى تكثيف هذا الفصل الصهيوني منذ العام 2000.
وذكّر التقرير بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة (أوتشا 2011) بشأن التغير الفعلي في جغرافية القدس وحدودها ومعاناة أهلها من تردي مستويات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأضاف: في إطار استعراض الملامح العامة لاقتصاد القدس المحتلة عرض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" عددا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حول القدس حتى نهاية العام 2009 أهمها: بلوغ عدد الفلسطينيين فيها 275 ألف نسمة يمثلون نحو 9.5% من إجمالي عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما توزعت مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي للمدينة على النحو التالي (قطاع الخدمات 40% النقل والمواصلات 23% الصناعة 16% التجارة 13% البناء والتشييد والزراعة والوساطة المالية معاً أقل من 10%).
وتابع التقرير: كما عرض "الاونكتاد" سلسلة الممارسات الصهيونية لترسيخ فصل مدينة القدس وتغيير طابعها المادي والسكاني، وأهمها بناء المستوطنات داخل القدس في الأحياء الفلسطينية، وبناء جدار الفصل العنصري الذي يعيد تعيين الحدود حول منطقة القدس الكبرى حيث يتم إدخال المزيد من المناطق من خارج حدود بلدية الاحتلال في الجانب الداخلي للقدس.
وأشار التقرير إلى أن الحواجز المحيطة بالقدس حاليا تسببت بخسائر فادحة للمنتجين الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة حرمانهم من سوق مهم لمنتجاتهم وبضائعهم السلعية والخدمية، كما خسر أهالي القدس إمكانية الحصول على سلع ومنتجات الضفة غير المكلفة نسبياً،ً وذلك نتيجة القيود ونظام التراخيص الصهيوني المفروض على تدفق سلع ومنتجات الضفة الغربية إلى القدس المحتلة.
وأضاف: لقد حظرت دولة الاحتلال منذ يونيو 2010 دخول جميع المنتجات الصيدلانية ومنتجات الألبان واللحوم من الضفة الغربية إلى أسواق القدس، وهو الأمر الذي قدرت خسائره السنوية بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني نحو 48 مليون دولار، أخذاً في الاعتبار القيود التي تزيد من تكلفة السلع المسموح بها للعبور من الضفة الغربية إلى القدس حيث تخضع لإجراءات التفريغ وإعادة الشحن على البوابات.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات الاقتصادية العاملة في القدس بلغ عام 2009 (3659) مؤسسة مقابل بلوغ عددها 3313 مؤسسة عاملة عام 1999، أي انه خلال عشر سنوات ارتفع عدد المؤسسات في القدس بـ 346 مؤسسة فقط، وهو الأمر الذي لا يتناسب نهائيا مع احتياجات ومتطلبات القدس وأهلها.
وفي إطار رصد السياسات التمييزية الصهيونية بين المقدسيين "أهل المدينة"، والمستوطنين اليهود في القدس المحتلة، أظهر التقرير وجود تفاوت كبير في مؤشري التعليم والخدمات الصحية لصالح المستوطنين، كما أنه في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط دخل الفرد من مستوطني القدس 23 ألف دولار سنوياً، فإن دخل المواطن المقدسي لا يتجاوز ثلث ذلك المتوسط، ما أدى لبلوغ نسبة الفقر بين أهالي القدس نحو 67% مقابل بلوغها 23% بين مستوطني القدس (طبقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة القدس للدراسات "الإسرائيلية" 2010).
وأبرز التقرير أيضا ما يتعرض له الاستثمار والنشاط التجاري في القدس من صعوبات في التمويل والائتمان سواء لأغراض الاستهلاك أو الاستثمار أو التجارة على حد سواء، بسبب عدم وجود فروع للمصارف الفلسطينية في القدس مع وجود عدد قليل من فروع البنوك الصهيونية، لا تغطي احتياجات الفلسطينيين الحقيقة، وهو ما أكد عليه التقرير الصادر عن الرباعية الدولية المقدم إلى لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني (إبريل 2011 / بروكسيل) Office of the quartet Reprehensive 2011 .
وأكد التقرير أن الإجراءات والقيود الصهيونية في القدس المحتلة أدت إلى تراجع مستويات التعليم والعملية التعليمية بأسرها، ما يمثل خطرا بالغا على الشعب الفلسطيني الذي يمثل الاستثمار في التعليم أهم أولوياته، ليصبح إصلاح رأس المال البشري الفلسطيني تحدياً رئيسياً في السنوات المقبلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما القدس المحتلة.♦