عرضت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد) في مؤتمر صحفي، عقد في مكتبها الكائن في بيروت، التقرير السنوي عن أوضاع اللاجئين
الفلسطينييين في لبنان خلال عام 2012. حضر المؤتمر الصحفي المستشار الإعلامي للسفير الفلسطيني والمستشار السياسي
للسفير المصري وممثلين عن منظمات دولية ومحلية.بدأ المؤتمر الصحفي بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم تلا ذلك كلمة لمنسق العلاقات
العامة والإعلام في شاهد محمد الشولي تحدث فيها عن المهام التي تقوم بها المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان. ثم قدم مدير المؤسسة محمود الحنفي عرضاً عن التقرير السنوي.
انقسم التقرير السنوي لشاهد إلى عشرة محاور،
الواقع البنيوي للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، الواقع القانوني خلال عام
2012، الأزمة السورية، انعاكاسات سياسية وإنسانية خطيرة، قبول فلسطين عضواً مراقباً
في الأمم المتحدة وانعكاس ذلك على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، أبرز الأحداث الأمنية
المتصلة باللاجئين الفلسطينيين خلال 2012، الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في
لبنان، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، المديريات والجهات الأمنية واللاجئون
الفلسطينيون في لبنان، جهود المصالحة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. بحسب التقرير
لم يجر أي تقدم حقيقي وجوهري في قضية حقوق الإنسان الفلسطيني، التغير الذي جرى هو تغير
نسبي مع بعض الإنجازات في بعض الملفات. أهم تغير كبير هو تدفق عشرات آلاف اللاجئين
الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، ثم تراجع الوزير سليم جريصاتي عما كان قد وضحه الوزير
شربل، وعدنا بحق الفلسطينيين في العمل خطوتين إلى الوراء بعدما كنا قد خطونا خطوة إلى
الأمام، حتى ولو كانت جزئية، عام 2010.
بالنسبة للواقع البنيوي والسكني للمخيمات
والتجمعات الفلسطينية في لبنان فإنها على الشكل التالي:
• يوجد خمسة آلاف منزل بحاجة عاجلة إما
لترميم أو إعادة إعمار، وأن الأونروا تقوم بمشروع يشمل فقط 750 منزل، أي 15% من الحاجة
فقط.
• تعاني من الازدحام والاكتظاظ ولا يوجد
فيها مساحات إضافية تتماشى مع الزيادة السكانية في المخيمات.
• إن قانون تملك الأجانب لعام 2001، الذي
يحرم الفلسطينيين حقهم في التملك، هو من العوامل التي تُجبر الأهالي على البقاء في
المخيم المحدود المساحة.
• إن ارتفاع أسعارالعقارات في لبنان، يفوق
قدرة معظم اللاجئين على شرائها خارج المخيم، الأمر الذي يدفع السكان إلى البقاء في المخيم، مما يعجل الزيادة
السكانية والسكنية في اطراد مستمر.
بالنسبة للواقع القانوني: فقد بقي على ما
هو عليه ولم يطرأ عليه أي تغيير، أي لم يتم إقرار الحق في التملك ولا الحق في العمل
في المهن الحرة. وقد كان لإجراءات الوزير سليم
جريصاتي أثراً سلبياً على التقدم الطفيف الذي جرى في عام 2010، والذي حاول الوزير السابق
شربل نحاس أن يوضحه على الأقل. ولم تصدر أي مراسيم تطبيقية للتعديلات القانونية التي
جرت في آب 2010.
بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين الفارين
من القتال في سوريا إلى لبنان، فقد انعكست سلباً أوضاع المخيمات الفلسطينية تتراجع
بشكل خطير عما كانت كانت عليه الأمور في عام 2011، فقد وصل في عام 2012 حوالي 23 ألف
فلسطيني هارباً من القتال في سوريا ولجأ معظمهم إلى المخيمات والتجمعات، مما انعكس
بشكل خطير على المخيمات التي تعاني أساساً. وساهم في تفاقم الأزمة شح المساعدات التي
قدمتها الأونروا والمنظمات الإغاثية الأخرى. كما أن غياب أي تعريف قانوني لهم فاقم
من الأزمة، فهم لا يعتبرون في نظر الحكومة اللبنانية لاجئون بموجب أحكام القانون الدولي
الإنساني.
بالنسبة للأحداث الأمنية التي وقعت في المخيمات
الفلسطينية خلال عام 2012: لم يسجل أحداث أمنية كبير باستثناء سقوط قتيلين و32 جريحاً،
بينهم 3 عسكريين أثناء تشييع الشاب الفلسطيني أحمد قاسم في مخيم نهر البارد، ما أدّى
إلى حصول توتر طاول مخيمات البداوي وعين الحلوة والرشيدية، وذلك إثر توقيف عناصر الجيش
اللبناني فلسطينياً يقود دراجة نارية على أحد مداخل مخيم نهر البارد.
ولعل هذا الحدث هو الأبرز من بين الأحداث
التي كادت أن تعصف بالأجواء الإيجابية التي تسود المخيمات، لولا التحركات والجهود التي
بذلت لمعالجة الأسباب والنتائج المترتبة عليها.
عقب هذه الأحداث أقام الأهالي في المخيم
خيمة للاعتصام المفتوح، للمطالبة بتحقيق مطالبهم لإطلاق سراح الموقوفين خلال الإشكال
وتخفيف الإجراءات الأمنية وإلغاء نظام التصاريح وغيرها. وهذا ما حصل، حيث أطلقت مخابرات
الجيش اللبناني سراح الموقوفين وأعلنت إلغاء نظام التصاريح ونيتها تقديم جميع التسهيلات
للخروج والدخول إلى مخيم نهر البارد. وفي منتصف شهر تموز أُلغي نظام التصاريح عن مخيم
نهر البارد.
الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في
لبنان:
يرى اللاجئون الفلسطينيون أن الأونروا هي
الرئة التي يتنفسون من خلالها، وعليها أن تقدم لهم الخدمات المختلفة في شتى المجالات.
في عام 2012 حصل تطور إيجابي في قسم الصحة وتراجع في المنح الجامعية، لكن مع ذلك لا
تزال حاجة اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات كبيرة جداً لا تتناسب مع ما تقدمه الأونروا.
التطور الهام هو أن الأونروا تقوم بالرعاية
الصحية التامة من المسوى الثاني من العمليات
الجراحية، أي بنسبة 100% لجميع المرضى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سواء المسجلون
لدى الأونروا ومديرية الشؤون السياسية واللاجئين أو غير مسجلين "Non Registered " لدى الأونروا، لكنهم يمتلكون أوراقاً
ثبوتية من مديرية الشؤون السياسية واللاجئين.أما بالنسبة للبرنامج الخاص بالرعاية الصحية من المستوى الثالث، فقد رفعت الأونروا
نسبة التغطية في هذا البرنامج من 40% إلى
50% ابتداءً من شهر شباط 2012 للمسجلين أو
غير المسجلين. كما أن برنامج "care "، يتدخل في حالات محدودة إن كان علاج المريض
يفوق مبلغ 8000$ دفعة واحدة، فتُدفَع نسبة مالية من التكلفة. أما إن كان المريض يحتاج إلى علاج متقطع أو طويل
الأمد، وبالتكلفة نفسها أو أكبر من ذلك، فإن هذا البرنامج لا يتدخل، وبالتالي هناك
عشرات الحالات التي تحتاج إلى علاج طويل قد يصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
أما بالنسبة للتعليم الجامعي وخاصة قضية
المنح الجامعية فقد لوحظ خلال العام الدراسي 2012-2013 أن الأونروا تراجعت في عدد المنح المقدمة للطلاب من حوالي مئة منحة
إلى خمسين منحة فقط.
ويسري الأمر أيضاً على اللاجئين الفلسطينيين
من سوريا إلى لبنان، حيث تقدم الأونروا لهم الخدمات الطبية نفسها التي توفرها الأونروا
للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، من المستوى الثاني والمستوى الثالث.
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان:
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي إحدى
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتتبع مباشرة للصندوق القومي الفلسطيني، ولها عدة
مستشفيات منتشرة في لبنان من الجنوب حتى الشمال. إلا أن هذه المستشفيات مرت بأزمة تمويل
خلال عام 2012، بسبب الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، وبالتالي انعكس
ذلك على أداء هذه المستشفيات لدورها في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المجال
الصحي.
ورغم تعاقد هذه المستشفيات مع الأونروا
بسعر تشجيعي، وتغطية الهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر الدانماركي وغيرها لجزء من
موارد هذه المستشفيات، إلا أن الموارد لا تزال دون الحد الأدنى، وبالتالي هناك مشاكل
مالية تواجه الموظفين وعملية التشغيل للأقسام المختلفة في المستشفيات.
اللاجئون الفلسطينيون والجيش اللبناني:
الجيش اللبناني هو إحدى الجهات المناط بها
حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، بما فيها المخيمات الفلسطينية، حيث يضع الجيش اللبناني
نقاط تفتيش على مداخل المخيمات، فضلاً عن المواقع والمراكز الأخرى المحيطة:
توجد بعض الإشكاليات التي تحصل بين الجيش
اللبناني وسكان المخيمات من اللاجئين، وتتمثل بالآتي:
• وجود عدد كبير من المطلوبين من سكان المخيمات
بناءً على تقارير كيدية، وبالتالي لا توجد آلية واضحة لإغلاق هذا الملف بالتنسيق ما
بين قيادة الجيش واللجان الأمنية الفلسطينية في المخيمات.
• التشديد على مداخل المخيمات بالإجراءات
الأمنية عند عملية التبديل اللوجستي لوحدات الجيش اللبناني العاملة على مداخل المخيمات.
• منح تصاريح لمواد البناء بنسبة 40% من
الكمية المطلوبة لإنجاز البناء أو الترميم، ما يضطر اللاجئ الفلسطيني إلى شراء بقية
احتياجاته من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
• التأخير في بتّ تصاريح البناء التي تقدمها
الأونروا لترميم المنازل في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على إخضاع شاحنات
الأونروا للتفتيش والتدقيق، وخصوصاً في مخيم برج البراجنة، وكذلك إجبار الأونروا على
إدخال مواد البناء في شاحناتها غير المتوافرة كفاية.
الأمن العام اللبناني واللاجئون الفلسطينيون
في لبنان:
يُصدر الأمن العام اللبناني بطاقات تعريف
لفئة فاقدي الأوراق الثبوتية من اللاجئين الفلسطينيين الذين يراوح عددهم بين 4750 إلى
5000 فرد، إلا أن هذه الآلية كانت غير واضحة وتشوبها الكثير من العراقيل والتعقيدات،
باعتبار أنه قد يُمنح وثائق لجزء من العائلة بينما الجزء الآخر لا يحصل على وثائق،
أو أن تجدد الوثيقة في إحدى المرات، بينما تُرفَض في السنوات التالية، رغم عدم تغير
الظروف والشروط. إلا أنه في الآونة الأخيرة خلال عام 2012 جرى التوافق بين الأمن العام
اللبناني ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالتعاون مع الأونروا على البدء بإعادة منح
بطاقة تعريف لفاقدي الأوراق الثبوتية من الفلسطينيين تسهيلاً لهم للتنقل والزواج والدراسة
وغيرها. وقد بُدئ بذلك لكن بخطوات بطيئة.
أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا
فقد بادر الأمن العام اللبناني خلال عام 2012 ومنذ بداية موجات الهجرة إلى فتح جميع
المعابر أمام المهجرين والسماح لهم بالدخول ضمن آلية تجدد شهرياً. ورغم وجود بعض الشكاوى التي تصلنا إلا إنها فردية
ومحدودة ويتم معالجتها مع الجهات المعنية في الأمن العام اللبناني.
المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين
التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية:
رغم تحسين الخدمات وتسريع إصدار المعاملات
للاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال استخدام الليبان بوست وسيطاً ووسيلة سريعة، فضلاً
عن التحسينات التي نُفِّذت وأُنجزت في مبنى المديرية والتي من شأنها تسهيل العمل الإداري
والمراجعات، وكذلك وضع نظام كاميرات للمراقبة تمكّن الإدارة من مراقبة العمل دائماً،
إلا أنه ما زال هناك بعض الملاحظات تتمثل بالآتي:
• عدم تعيين مدير أصيل للمديرية يمكنه بتّ
المعاملات المعقدة، وخصوصاً تسجيل المواليد الذين لم يسجلوا قبل انقضاء مدة الـ 10
سنوات.
• البطء بمكننة البيانات والمستندات الخاصة
باللاجئين، وخصوصاً أن الملفات لم تجدد في المديرية منذ تاريخ إنشائها.
• المشاكل التي تواجه اللاجئين المغتربين
في تسجيل مواليدهم، حيث تُرسَل وثائق الولادة مصدَّقة من السفارة اللبنانية وبالحقيبة
الدبلوماسية الخاصة بالسفارة من طريق وزارة الخارجية اللبنانية. وأحياناً تُصدَر بطاقات
هوية للمواليد، وبعد فترة يجد أولياء الأمور أنه ليس لأولادهم وثائق محفوظة بالملفات،
فيُوقَف إصدار أي مستند لحين جلب وثيقة ولادة جديدة. وقد يغادر الأهل تلك البلاد ويصبح
من المستحيل أحيانأ الحصول على أصل هذا المستند، ما يُبقي هذا اللاجئ بلا مستندات قانونية.
• نوعية بطاقات الهوية التي سريعاً ما تتلف
باعتبار أن حجمها كبير، ومن الصعب وضعها في محفظة جيب صغيرة، كذلك فإنها مكتوبة بخط
اليد.
وزارة العدل والموقوفون الفلسطينيون بأحداث
نهر البارد:
في حزيران 2012 أفرجت السلطات اللبنانية
عن 9 موقوفين بأحداث نهر البارد، من بينهم فلسطينيان هما محمد وهبة وجهاد القاضي. ويقبع
في سجن رومية 28 موقوفاً فلسطينياً من دون محاكمة منذ أحداث نهر البارد في أيار
2007. وكانت شاهد قد أرسلت رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية الأستاذ نجيب ميقاتي بتاريخ
17/5/2012 تطلب فيها أن يولي قضية الموقوفين الفلسطينيين اهتماماً إضافياً لجهة الإسراع
في محاكمتهم. علماً أن العديد من الموقوفين قد مضى على توقيفهم في السجون مدة قد تزيد
على مدة الأحكام التي قد تصدر في حقهم من التهم المنسوبة إليهم.
جهود المصالحة، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان:
لم تُفلح جهود المصالحة التي بدأت منذ عدة
سنوات في أن يكون لها أثر كبير وواضح على واقع اللاجئين الفلسطينيين. ولا يزال الموقف
السياسي الفلسطيني منقسماً بشكل كبير، ما ينعكس على وحدة القرار السياسي والأمني في
المخيمات. يترك الانقسام الفلسطيني آثاراً سلبية واضحة على واقع الفلسطينيين في لبنان،
فليس هناك وحدة في صناعة القرار، والتنسيق الذي يجري بين الفصائل الفلسطينية هو تنسيق
ميداني تفرضه أحداث كبيرة طارئة، وليس تنسيقاً يجري وفق الأطر والقواعد السياسية المعروفة.
أما بالنسبة لقبول فلسطين كعضو مراقب في
الأمم المتحدة:
بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة
بأغلبية ساحقة في 29/11/2012 على مشروع قرار يقضي بترقية وضع منظمة التحرير الفلسطينية
في الأمم المتحدة من كيان مراقب إلى دولة مراقبة غير عضو. فقد طرحت عدة أسئلة حول تأثير
هذا الاعتراف على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
وحدّد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد
محمود عباس الدولة التي يطلب عضويتها بالأراضي المحتلة في عام 1967، أو ما يعادل
22% من فلسطين التاريخية. ومع أن هذا الاعتراف عدّه البعض إنجازاً على المستوى الدولي،
لكن ثمّة أسئلة كبيرة تتعلق بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، ووضعهم القانوني
في الدول التي يقيمون فيها، والقيمة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب
الفلسطيني، وهل يكون لاعتبار فلسطين دولة عضواً مراقباً آثار إيجابية على قضية اللاجئين
عامة والفلسطينيين في لبنان خاصة؟
قد يكون هذا الاعتراف مصدر هواجس إضافية
لدى بعض الساسة اللبنانيين من قضية توطين اللاجئين، وخاصة بعد التصريحات التي أدلى
بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس بشأن عدم رغبته في العودة إلى
مدينة صفد .
خلص التقرير إلى إصدار توصيات متعددة لم تختلف من حيث المضمون
عن توصيات التقرير السنوي لعام 2011، باستثناء التوصيات المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين
القادمين من سوريا.
التوصيات
الدولة اللبنانية:
لا بد من أن تفي الدولة اللبنانية بالتزاماتها
الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني، وتعدّل كافة القوانين والقرارات التي تتعارض
مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها. وعلى الأخص:
• السماح للفلسطيني بالتملك وتعديل نص القانون
296/2001، بما يتيح للإنسان الفلسطيني التملك.
• تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة،
ولا سيما مهنة الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة وغيرها، كي يُسمح للإنسان الفلسطيني
بممارسة هذه المهن بنحو قانوني.
•تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يُتيح
للعامل أو الموظف الفلسطيني الاستفادة الكاملة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي أسوةً
بالمواطن اللبناني.
• اتخاذ قرار بزيادة مساحة المخيمات بما
يُناسب الزيادة السكانية لها، والتنسيق مع وكالة الأونروا في هذا الصدد.
• تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية بما
يحقق لهم الشخصية القانونية.
• تسريع محاكمة الموقوفين الفلسطينيين الذين
مضى على توقيفهم أكثر من 6 سنوات دون محاكمة، أو إطلاق سراحهم ضمن قرار العفو العام،
ثم التعويض عليهم.
• النظر إلى اللاجئين الفلسطينيين القادمين
من سوريا، بسبب الأزمة الراهنة، باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عرباً.
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني:
•استغلال الموارد المالية الواردة للجنة
الحوار، بما يفيد الواقع الفلسطيني، وخصوصاً مخيم نهر البارد، ومكننة الأوراق الثبوتية
للاجئين الفلسطينيين.
• ضرورة إضافة أشخاص فلسطينيين إلى هذه
اللجنة من ذوي الخبرة بالواقع الفلسطيني ومتابعة القضايا الملحّة.
• ضرورة انفتاح لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للاجئين الفلسطينيين.
• ضرورة إعطاء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
اهتماماً ودعماً من الحكومة اللبنانية الحالية.
• ضرورة الدعم القانوني لقضايا اللاجئين
من قبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لدى الدولة اللبنانية، وذلك في مجال الحقوق
المدنية والاقتصادية والانسانية في شتى مجالاتها.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"الأونروا":
• ضرورة زيادة الخدمات للاجئين الفلسطينيين
وتحسينها في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع الصحة والتعليم.
•تحديد أولويات احتياجات اللاجئين والعمل على تغطيتها.
• ضرورة العمل على خلق فرص عمل للاجئين
الفلسطينيين في لبنان، وخفض الاعتماد على الموظفين الأجانب.
• ضرورة زيادة المنح الجامعية بما يتناسب
وأعداد الطلاب الناجحين كل عام، وأن تشمل المساعدة كافة الطلاب، بغض النظر عن معدلات
النجاح، مع إيجاد آلية لرعاية الطلاب المتفوقين.
• ضرورة ترشيد الإنفاق بطريقة تسمح باستغلال
الموارد المتاحة بأقصى درجة ممكنة.
•ضرورة إنهاء ملف مخيم نهر البارد، من حيث
إنجاز جميع الرزم وتوفير جميع احتياجات أهالي المخيم لحين عودتهم إلى منازلهم.
•ضرورة تفعيل قسم الحماية القانونية وتوسيع
عمله كي يقدم الحماية القانونية اللازمة للاجئين في كافة المجالات.
منظمة التحرير الفلسطينية:
•ضرورة العمل على تشكيل مرجعية فلسطينية
موحدة تتمكّن من متابعة جميع ملفات اللاجئين مع الجانب اللبناني.
•ضرورة توفير موارد مالية كافية لدعم مستشفيات
مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني وتطويرها.
•ضرورة دعم صندوق الطالب الفلسطيني مالياً
وسياسياً، ليستمر في تقديم خدماته للطلاب الفلسطينيين في لبنان كافةً.
•ضرورة وضع آلية واضحة لمؤسسة الضمان الصحي
الفلسطينية، من حيث تغطية جزء من نفقة العلاج للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
•ضرورة الاهتمام بملف مخيم نهر البارد مع
الدول المانحة لاستكمال مراحل إعادة بنائه وعودة سكانه إليه.♦