كما أكد مجلس الوزراء على قراره السابق بان تكون عملية اعادة الارقام الوطنية بموافقة رئيس الوزراء واما سحبها فيتم بموافقة من مجلس الوزراء .

جاء قرار مجلس الوزراء باعادة تشكيل اللجنة نظرا لصدور ارادة ملكية بالموافقة على التعديل الوزاري للحكومة الامر الذي اسهم في خروج وزراء ودخول وزراء جدد اعضاء في اللجنة.

يشار الى ان اللجنة السابقة التي تم تشكيلها بتاريخ 14 / 4 / 2013 لم تجتمع بسبب عدم الحاجة لذلك حيث لم يجر سحب اي رقم وطني منذ التاريخ.

ويرى مراقبون أن مجلس الوزراء قرر إعادة تشكيل اللجنة ‏الوزارية الخاصة بدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية، دون ‏تفاصيل عن اي لجنة وعملها ولماذا وكيف، وما فهمناه أن ‏هنالك متضررين ستدرس اللجنة أحوالهم ويمكن أن تعيد لهم ‏أرقامهم.‏

وتؤكد مؤسسات دولية تهتم بحقوق الإنسان أن الجهة التي ثبت عملها على سحب الأرقام الوطنية هي التي تتحمل مسؤولية سحب تلك الأرقام، ولكن من الجهة التي تتحمل ‏الضرر الذي تعرض لهم هؤلاء بسبب تصرف موظفي وزارة الداخلية، رغم أن القانون ‏واضح بهذا الشأن.

الحكومة الأردنية أعلنت غير مرة على لسان وزير داخليتها إن عملية ‏سحب الأرقام الوطنية تحكمها قوانين واتفاقات بين الجانبين ‏الأردني والفلسطيني ولا وجود للمزاجية.‏

هذا وطالب 12 نائبا في البرلمان الأردني، الحكومة بوقف سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصل فلسطيني وإعادة ما سحب من أرقام بدون سبب، حسب مذكرة وقعها النواب.

وجاء في المذكرة أن رئاسة مجلس النواب الأردني هي أيضا صاحبة الولاية القانونية في إحالة أي مذكرة من عدمها، باستثناء الحالات التي يتقدم بها المجلس عموما بمشاريع قوانين، وفي هذه الحالة يكون رئيس المجلس ملزما باعتمادها في حال التصويت على ذلك.

ويخول القانون المعدل قانون الجنسية وزير الداخلية بالنظر في الأرقام المسحوبة أو تلك التي يتم إعادتها لأصحابها وفق تعديل أجري على القانون في المجلس السادس عشر.

في سياق متصل، شكا أردنيون من أصل فلسطيني يقيمون في سوريا من سحب ‏أرقامهم الوطنية، إذ تم إجبارهم على استصدار جوازات سفر ‏مؤقتة دون أرقام وطنية بحجة عدم وجود بيانات لهم وأنهم لم ‏يراجعوا دائرة الاحوال المدنية منذ سنوات.‏

وبحسب نصوص القانونية فأن من حق الحاصلين على الجنسية الأردنية بغض النظر عن ‏مكان الإقامة في الخارج ولأي فترات زمنية لا ‏يمكن أن تكون حجة لسحب الأرقام، ما يثير تساؤلات إن كان ‏هنالك مستجدات بمن هم في سوريا أم لا.‏

ولا تزال قصة سحب الأرقام تؤرق شريحة كبرى ‏من الناس فمن يضمن بقاء رقمه الوطني ساري المفعول في هكذا ‏اجراءات في ظروف غامضة دون معرفة المرجعية التي قررت ‏أو التعليمات المتبعة.‏

وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت أخيراً أن ملف سحب الجنسيات يجري بالتنسيق بين الأردن والسلطة الفلسطينية، كما أكدت وزارة الداخلية أن قرارات سحب الجنسيات لا تحتكم للمزاجية بل للقوانين.

وتقول منظمات حقوقية أهلية أن ملف سحب الجنسية الأردنية ونزع الرقم الوطني يطال شريحة تقارب مليونا و600 الف أردني من اصل فلسطيني، مشيرا إلى أن تلك الأعداد لا تشمل الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات جسور خضراء، واللاجئين الفلسطينيين حيث يعيش الجزء الأكبر منهم في الضفة الشرقية، وأكدت على ان استمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية يهددان شريحة كبيرة من الاردنيين من اصول فلسطينية.