أوقف الأردن خلال الشهر الماضي استقبال اللاجئين السوريين عبر المنافذ الحدودية مع سورية، وسط ارتفاع أعداد السوريين الفارين من لهيب الحرب، لينضمّ هؤلاء اللاجئون إلى مجموعات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الذين سكنوا الكهوف واستوطنوا المساجد في تل شهاب، بعد رفض الحكومة الأردنية دخولهم.

ودفع منع الحكومة الأردنية دخول اللاجئين الفلسطينيين، خشية التأثير على مكونات المجتمع المحلي، وارتفاع أعدادهم في الأردن، إلى تصاعد أعدادهم على الحدود، كما أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، وإلى وقوف الأطفال والنساء أمام المعابر غير الرسمية طلباً للدخول وهرباً من عمليات القتل والتدمير.

هذا وتحدثت مصادر سياسية عن مخاوف رسمية من ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين مع تصاعد أعمال العنف، إضافة إلى دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن، الذي أصبح يشكل عبئاً اقتصادياً على الاقتصاد الأردني الذي يعاني عجزاً متواصلاً ومديونية مرتفعة.

في سياق متصل، كشفت إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دخول نحو 7 آلاف من الفلسطينيين المقيمين في سورية إلى الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية.

ورغم موقف الحكومة الأردنية تجاه دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن، تشير الإحصاءات الرسمية للأونروا إلى أن عدد الفلسطينيين القادمين من سورية المسجلين لديها بلغ 1766 عائلة، يقيم 197 شخصاً منهم في مخيم "سايبر سيتي" في منطقة الرمثا، وفق آخر إحصاء للوكالة الدولية.

وتتخذ الحكومة الأردنية من مجمع "سايبر سيتي" مقراً لايواء الفلسطينيين القادمين من سورية، الذين لا يحمل أغلبهم وثائق وجوازات رسمية، وترفض الحكومة تكفيلهم وخروجهم من المجمع الذي يحتاج إلى إعادة صيانة تتناسب مع أعداد الفلسطينيين المقيمين داخل المجمع.

ويرصد التقرير وجود 226 لاجئاً من حملة الوثائق السورية في سكن "سايبر سيتي"، يعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الإغاثة والأونروا.

وقالت الوكالة إن اللاجئين موزعون على أربع مناطق في الأردن. ففي محافظة الزرقاء تشكل نسبة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية 32 في المئة، ومحافظة إربد 22 في المئة، وتشكل منطقة شمال عمّان ما نسبته 17 في المئة، ويتلقون خدمات صحية وتعليمية من الوكالة.

وبينت المنظمة الدولية أنها لا تقوم بدور الناقل للاجئين الفلسطينيين من سورية للأردن وإنما تقدم مؤسساتها داخل سورية كملاذ لهم، والذين يدخلون الأردن يكون ذلك اما تهريب "عبر السياج الحدودي بين الأردن وسورية أو من الذين يحملون وثائق سفر أما سورية أو أردنية بالطرق الرسمية.

وأظهر الإحصاء أن 622 طالباً وطالبة في مدارسها، يتلقون العلاج في المراكز الصحية التابعة للوكالة، وبعض الحالات تُنقَل إلى المستشفيات الرسمية التابعة لوزارة الصحة الأردنية.

في سياق متصل، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني، إنه مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن منذ الأزمة، كان من ضمنهم فلسطينيون مقيمون في سورية، واصفاً أن قرار الحكومة الأردنية وموقفها من استقبال اللاجئين الفلسطينيين واضح.

هذا وكان المفوض العام للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليبو غراندي، قد طالب الحكومة الأردنية بوقف "التمييز تجاه اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب السورية" وفتح حدودها لهم، حيث انتقد التمييز في صفوف استقبال اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية.

وكالة الغوث نشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني بعنوان "حول الأزمة السورية وانعكاسها على اللاجئين الفلسطينيين"، رصدت خلاله منع السلطات الأردنية لمعظم الفلسطينيين الفارين من أحداث العنف التي تشهدها سورية من الدخول الى الأردن.

ووثق التقرير منع الأردن لـ 73 لاجئاً فلسطينياً من حملة الوثائق السورية من دخول الأردن منذ مطلع العام الجاري، ومنع الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية من الدخول الأردن.

القرار الحكومي عبّر عنه رئيس الوزراء عبد الله النسور، حين قال إن سياسة الأردن الرافضة عبور الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى أراضيه ستكون مقدمة لموجة تهجير أخرى، الأمر الذي لا يخدم القضية الفلسطينية.

في المقابل، تفوق الأرقام غير الرسمية لأعداد الفلسطينيين من حملة الوثائق ما توثقه الأونروا، حيث يصل العديد منهم إلى مخيمات اللجوء في الأردن بعد أن يخفوا هويتهم الحقيقة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بمنع تكفيل الفلسطينيين من حملة الوثائق، مبررة القرار بإغلاق الطريق أمام توطينهم لتأكيد رفض الوطن البديل، مع تأكيد التزام تقديم كافة الخدمات لهم في أماكن إقامتهم.