أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب غراندي أخيراً أن الوضع المالي للوكالة للعام الجاري أفضل حالاً من العام السابق؛ إذ بلغت موازنة الوكالة للعام الجاري نحو 620 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الاعتيادية البالغ عددهم نحو 4,7 ملايين لاجئ فلسطيني. وأكد غراندي أن الوكالة ستكثف من جهودها للاتصال بالمجتمع الدولي من أجل توسيع قاعدة المانحين للوكالة وذلك لسد العجز في الموازنة لتلبية حاجات اللاجئين والعاملين على حد سواء. وقال الناطق الإعلامي باسم الوكالة، مطر صقر إن العجز المتوقع للعام الحالي يقدر بنحو 60 مليون دولار قابل للانخفاض من خلال توسيع قاعدة المانحين المتوقعة قياساً بـ 100 مليون دولار للأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وأكد غراندي خلال افتتاحه مؤتمر العاملين العرب في عمان الاسبوع الماضي استمرار وكالة الغوث في تقديم دورها الإنساني، مشدداً على بقاء «الأونروا» ما دامت قضية اللاجئين قائمة. واتفق المؤتمرون على مجموعة من القضايا تتعلق بالصحة، التعليم، صندوق التوفير، التقاعد الطوعي المبكر، الاجازات السنوية، تمديد سن التقاعد الى 62 سنة، سياسة الأجور والرواتب ، إضافة إلى المرحلة الثانية من مكافأة الخدمة.

أعلن المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية «هوية»، انطلاق عمله رسمياً. ويتخصص المشروع بتوثيق تاريخ العائلات الفلسطينية وجمع شجرة العائلة، مع توثيق الصور والأخبار والروايات المتعلقة بالعائلات على مختلف الساحات داخل فلسطين المحتلة وخارجه. وطلب المشروع في بيان صدر عنه في بيروت يوم الجمعة 11/2، من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان العمل على تزويده بالوثائق والبيانات والإحصاءات، التي تسهم في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينية في الوطن والشتات.

وقد بوشر العمل في الموقع الإلكتروني للمشروع www.howiyya.com، الذي يتيح الفرصة أمام الأجيال الفلسطينية للتعرف إلى تاريخ عائلاتهم والمشاركة في توثيقه، ويسهّل عملية بناء شجرة العائلة بأسلوب تقني جديد. وقام الموقع بجمع بضع مئات من شجرات العائلة، ويستضيف كمّاً كبيراً من الصور والوثائق في صفحات العائلات، كما يوثّق للمدن والقرى الفلسطينية.

«إسرائيل» صادرت 87% من القدس وتجوع 67% من أهلها

قالت الرئاسة الفلسطينية إن «67% من أهالي القدس المحتلة يعيشون تحت خط الفقر، فيما 9 آلاف طفل هم خارج مقاعد الدراسة، و87% من مساحة المدينة إما مصادرة أو محظورة، بسبب مخططات الاحتلال التهويدية».

وأبرزت خطة استراتيجية للتنمية القطاعية في القدس المحتلة وضعتها وحدة القدس في رئاسة السلطة أخيراً «الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المقدسيون، والتحديات التي تواجههم، والمشاريع الملحّة التي تحتاجها المدينة المحتلة».

وركزت الخطة على أبرز التحديات التي تجابه قطاعات التنمية في القدس المحتلة، لافتة إلى أن الفلسطيني «يقدم ما يزيد على 33% من موازنة بلدية القدس باعتبارهم دافعي ضرائب، إلا أنه يخصص لهم ما يقرب من 10% من الخدمات فقط، ما يعكس العنصرية الإسرائيلية في توزيع الموازنات وتقديم الخدمات».

وبينت الإحصاءات التي استندت إليها الخطة، وجود زهاء 9 آلاف طفل خارج مقاعد الدراسة، بسبب نقص الأراضي المتوافرة للفلسطينيين في القدس لبناء مدارس جديدة عليها، والقيود المفروضة على توسيع المدارس القائمة ونقص التمويل. ويفتقر العديد من أبناء القدس للتعليم بسبب ظاهرة التسرب من المدارس البالغة 10%، وحرمان متخرجي الجامعات والمعاهد التعليمية من حقهم في التوظيف والعمل، ما نجم عنه ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وتتفاقم المشكلة بسبب «البنية التحتية غير المناسبة في المدارس القائمة، والمباني المستأجرة ونقص التجهيزات التقنية والقيود المفروضة على وصول الطلاب والمدرسين من الضفة».

ويُعدّ الوضع الإسكاني داخل البلدة القديمة من القدس أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، إذ إن «ما لا يقل عن 20,5% من المنازل غير صالح للسكن ويحتاج إلى عملية ترميم كاملة، مقابل 30% من المنازل تحتاج لإصلاح وترميم داخلي أو خارجي، و11,4% من المنازل تحتاج إلى توسع أو إضافة غرف جديدة لها، بينما 18,1 % من المنازل فقط تصنف على أنها في وضع جيد».

وقد خصصت «نسبة 13% فقط من القدس المحتلة لاستخدام الفلسطينيين، وتحديداً لأهداف الإسكان، أما الغالبية العظمى من الأراضي المقدرة بنحو 87% فهي إما مصادرة على نحو مباشر (35%) أو غير مباشر (22%) أو غير مخططة (30%)، فالفلسطينيون لا يستطيعون استخدامها أو البناء عليها.

هدم آبار المياه الفلسطينيين لترحيلهم

اتهم شداد العتيلي وزير المياه «إسرائيل» بأنها تهدم آبار وبرك تجميع مياه الأمطار للتجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية لترحيل الفلسطينيين. وقال العتيلي إن «إسرائيل تقوم بحملة منهجية مكثفة منذ أكثر من ستة أشهر لتدمير الآبار المنزلية وبرك تجميع مياه الأمطار الجارية والمعروفة منذ زمن الرومان والعهد العثماني التي تستخدمها التجمعات السكنية الفلسطينية في الأرياف وتجمعات البدو». وأضاف الوزير أن «هذا الهدم يجري في المنطقة جيم (سي) في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل والتي تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية بهدف ترحيل هذه التجمعات عن أراضيهم»، متهماً «الحكومة الإسرائيلية باستخدام سلاح المياه ضد الشرائح الفلسطينية المهمشة والفقيرة في الضفة الغربية، وهذا التدمير لا مبرر له فحسب، بل مرفوض أخلاقياً».

الاحتلال يخطط لمصادرة وقف جامع

حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأوقاف الإسلامية في حيفا، شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من مخطط إسرائيلي لمصادرة دونمين من وقف مسجد الاستقلال لمصلحة مشروع استيطاني. وعبّرت اللجنة عن استيائها من سياسة البلدية الإسرائيلية وكل المؤسسات الرسمية، في مصادرة الوقف دون علم لجنة المتولين المسؤولة والقاضي الشرعي، وعدّت خطوة المصادرة التفافاً متعمداً وتآمراً لسلب ما بقي من أوقاف وأملاك ومقدسات عربية إسلامية والسيطرة عليها بحجج واهية.

«إسرائيل» تدمر العراقيب للمرّة الرابعة عشرة

شرعت قوات التدمير الإسرائيلية بتجريف أراضي قرية العراقيب الصحراوية في صحراء النقب (جنوباً) تمهيداً لتحويلها إلى حرج يمتد على آلاف الدونمات، لمنع أهالي القرية من السكن فيها، بعدما دمّرت القرية الشهر الماضي للمرّة الـ 14.

وقامت الشرطة الإسرائيلية تساندها قوات ما يسمى «حرس الحدود» الفاعلة في الضفة الغربية المحتلة، بفرض طوق عسكري على أراضي القرية، ومنعت الأهالي ومئات المتضامنين من الدخول إليها، وشرعت باستفزاز الموجودين، وقد وصل الأمر إلى محاولة منع النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، من الدخول إلى القرية، رغم الحصانة البرلمانية، واعتقلت المحامي أيمن عودة، الذي كان يرافقه، بزعم أنه رفض الكشف عن هويته لعناصر الشرطة.

وقال الشيخ صياح الطوري أبو مديغم، شيخ قرية العراقيب، من وجهاء عشيرة أبو مديغم الكبيرة، إن هذه الممارسات الإجرامية لن تجعله يتراجع عن نضاله ونضال أهالي القرية، من أجل البقاء فيها، التي تملك العائلة أراضيها منذ أكثر من مائة عام، وتواصل المعركة الشعبية وغيرها من أجل البقاء في القرية.