الغلاف

احتجاجات اللاجئين على سياسة الأونروا تؤتي ثمارها.. ولكن

 28 تموز 2011  العدد 47 - تموز 2011

  شهدت ساحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان موجة احتجاجات سلمية ضد وكالة الأونروا، لم يسبق لها مثيل منذ أن تأسست الأخيرة في عام 1949، وتحديداً مع بدء تسلم المدير العام للأونروا في لبنان، سلفاتوري لمباردو، لمهماته في بداية عام 2008. لماذا الاحتجاجات؟

  أحمد سعد الدين/عمان

جددت شخصيات أردنية حكومية وغير حكومية تخوفها من تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية "الأونروا" في المخيمات التي يعيش فيها أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين ضمن 14 مخيماً منتشرة في المملكة.

تخوف الجهات الرسمية يأتي بحسب مراقبين بسبب تقلص حجم الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين ولا تستطيع الحكومة الأردنية تقديمها لأبناء المخيمات في ظل عجز متواصل في موازناتها.  وفي الوقت الذي طالبت فيه وكالة الغوث الدولية مساعدات دولية لتقليص العجز في موازناتها، يأتي الحديث متسارعاً عن عملية تهدف في طابعها إلى عدم وفاء الدول المانحة لالتزاماتها المالية التي تقدم سنوياً تجاه الأونروا الأمر الذي اعتبر تسويق جديدة لفكرة الوطن البديل وتثبيت برنامج توطين ودمج قسري للاجئين، والتجنيس ضمن خطة التوطين.              للمزيد...

لا تنفصل الرؤى حيال التغيير الذي طرأ على اسم "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" عن النظر إليه باعتباره مجرد تغيير طاول الاسم فقط.

الرؤى السابقة أشبه بتحذير أشارت إليه على الصعيد المحلي والدولي اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ إذ رأت أن تغيير مسمى الأونروا من (هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)إلى (هيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين)، ليس بالأمر السهل.

وزادت اللجنة، قائلة إن تغيير الاسم لا يجري بعيداً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهة صاحبة قرار المرجع القانوني لميلاد (الأونروا)؛ إذ ورد الاسم مرتبطاً بالأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة الأممية، إضافة إلى الدور المنوط بها.

بناءً على ما سبق، تقول اللجنة إن تغيير الاسم يعني تغييراً في الأهداف والدور المنوط بالمنظمة، وتغييراً مرتبطاً بتزامن التقليصات في الموازنة العادية للأونروا وموازنة الطوارئ واستمرارها؛ إذ إن التقليصات في وقت سابق كانت تمس مباشرة الموازنة العادية للأونروا، فيما التعديلات الحالية تمس كلاً من الموازنة العادية وموازنة الطوارئ التي تراجعت إلى معدل العشر.

وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة رفضها لمحاولات إنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو خفض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت، داعية إلى حراك شعبي في جميع مناطق عمليات الأونروا، لإرغام الأطراف الدولية على الوقوف أمام التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ليس في مجال الإغاثة والتشغيل فحسب، بل في مجال تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العودة الفعلية لكافة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها عام 1948م.

العودة /غزة _ خاص

يضـع الفلسطينيون هذه الأيام أياديهم على قلوبهم خـوفاً من تقليص "الأونروا" لخـدماتها الإغاثية والإنسانيـة واعتزامها تغيير اسمـها، فيما تعالت صيحات التحذير والإنذار من خطورة التلاعب بقضية اللاجئين وتصفية حق العـودة.

  بدأت الأونروا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في سورية فعلياً في أيار من عام (1950) بعد قرار تأسيسها ذي الرقم (302) الصادر في الثامن كانون الأول/   ديسمبر لعام (1949) تحت مسمى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، الذي اعترفت فيه بضرورة استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس، مع عدم الإخلال بالقرار (194) الصادر عن الجمعية العامة. وإن كانت أدبياتها قد خلت من أي تعريف سياسي لها، فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن نشأتها ارتبطت بعامل سياسي كان العنوان الأساسي للقضية الفلسطينية، متمثلاً بقضية اللاجئين.