بعيون غربية
نسيمة أيوب: تقليص عدد اللاجئين على طريقة الكونغرس
تقليص عدد اللاجئين على طريقة الكونغرس
نسيمة
أيوب/بيروت
سجّل
تاريخ 24 أيار الماضي انتصاراً جديداً للوبي «إسرائيل» في أروقة الكونغرس الأميركي.
فقد تقدّم الجمهوري مارك كيرك بمشروع قانون للتمييز بين اللاجئ الفلسطيني الذي خرج
من أرض فلسطين سنة 1948، ومن وُلِد بعد ذلك في أرض اللجوء... وذلك كجزء من
استراتيجية تسعى إلى إلغاء قضية حقوق اللاجئين من برنامج مفاوضات السلام وتقليص
التمويل الذي تتمتع به الأونروا.
هذا ما نقله موقع Mondoweiss في 26 أيار/ مايو الماضي. كذلك نقل الموقع تصريحاً لأحد مساعدي
كيرك، يؤكد فيه أن هذا القانون ستكون له مفاعيل أساسية على المفاوضات المستقبلية
لقضايا الحل النهائي التي تتعلق باللاجئين.
أما الناطق الرسمي للأونروا كريستوفر
جاننس، فقد قال إنه بينما تتابع الأونروا بكثب النقاش في هذا الموضوع، إلا أنها
عادةً لا تعلّق على أي عمل تشريعي داخلي لإحدى الدول الأعضاء.
وتصفMondoweiss كيرك بأنه مقرّب من لوبي "إسرائيل”
الـAIPAC وبأنه تلقى خلال تاريخه السياسي أكثر من مليون دولار من لجان
داعمة لـ”إسرائيل”. وبما أن الحالة الاقتصادية هي من أولويات المواطن الأميركي،
بشّر كيرك الأميركيين بأن مشروع قانونه سيجعل دافعي الضرائب يفهمون بنحو أوضح ما
إذا كانت الوأنروا- التي يدعمونها بأكثر من أربعة مليارات دولار- لا تزال مؤسسة لمساعدة
اللاجئين أو أنها تحوّلت إلى مؤسسة خيرية تدعم ساكني المشرق ذوي الدخل المنخفض.
وفي السياق نفسه، نقلت الموندوفايس عن
جوناثان شناتزر، نائب رئيس الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وهو مركز
التفكير التابع للمحافظين الجدد، أن مقاربة إحدى أكثر القضايا الشائكة في الصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي”
ستسهّل من عملية المفاوضات المقبلة إن كانت الظروف مواتية، وأن هذه الفكرة تلقى
دعم عضو الكنيست إينات ويلف ومكتب رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع.
وتضيف الموندوفايس أن ما يحدث يتناغم
مع هجوم عضو الليكود داني أيالون على الأونروا الذي يزعم أن الأونروا هي سبب إطالة
الصراع حول مسألة اللاجئين.
وتشرح الموندوفايس مشروع القانون الذي
تقدم به كيرك والذي يطرح عدداً من الأسئلة: 1- من هم المستفيدون الذين كانوا
يسكنون فلسطين بين حزيران 1946 وأيار 1948؟ 2- من هم أولاد هؤلاء؟ 3- من هم
أحفادهم؟ 4- من هم الذين ينحدرون من هؤلاء، ولكن ليسوا بين أولئك في السؤالين 2
و3؟ 5- من يسكن منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ 6- من منهم لا يسكن في
الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنهم في الوقت نفسه مواطنون في دولة أخرى؟ 7- من هم
الذين كانوا يسكنون في فلسطين بين حزيران 1946 وأيار 1948 وليسوا من سكان الضفة الغربية
وقطاع غزة، كذلك فإنهم ليسوا مواطنين في دولة أخرى؟
تدخل وزارة الخارجية
مشروع القانون هذا سيخفض عدد من كانوا
يُعَدّون لاجئين فلسطينيين من خمسة ملايين فلسطيني إلى ثلاثين ألفاً... وقد نقلت
مجلة Policy Foreign أن وزارة الخارجية الأميركية سارعت
للاعتراض على المشروع لأنها ترى أنه سيَمس بالاستقرار العام، وترى أن موضوع
اللاجئين هو خاص بمفاوضات الحل النهائي.ورأت أيضاً أن هذا الإجراء سيمس
بالثقة بين كل الفرقاء في هذه الفترة الدقيقة والحرجة، وسيضعف من قدرة الولايات
المتحدة على التوسّط وتيسير عملية السلام... وأنه سيؤدي إلى ردود أفعال قوية جداً
وسلبية من الفلسطينيين ومن حلفاء الولايات المتحدة، وتحديداً الأردن.
وبحسب موقعmeforum أنه في 24 أيار الماضي عُدِّل مشروع
القانون، فطلب تحديد العدد التقريبي للاجئين الفلسطينيين المستفيدين من خدمات
الأونروا في العام الماضي؟ مَن مِن هؤلاء كانوا يسكنون فلسطين بين حزبران
1946 وأيار 1948 وهُجِّروا نتيجة الصراع
العربي-الإسرائيلي سنة 1948؟ وكم عدد ذريتهم؟ كذلك طلب دراسة مدى تأثير تقديم
الخدمات لهؤلاء على المصالح الأمنية الأميركية ومصالح حلفاء الولايات المتحدة في
الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شرح الآليات والتحديات لكتابة تقرير كهذا.
هي الخطوات التدريجية المعتادة التي
يتّبعها الإسرائيليون في جميع تحركاتهم... فكم هو الفرق بين اقتراح القانون الأصلي
والتعديل؟ تقريباً لا شيء. هي قشور تغيرت، لكن الفحوى واحد. المطلوب إحصاءات
تمهيدية لتقليص عدد من سيعترفون بهم أنهم "لاجئون”، وبعدها تجري المفاوضات بشأنهم،
ونؤجل الحديث عن فئة "الآخرين”!! هل لدينا خطة سياسية إعلامية لمواجهة حملة التمييع
القادمة؟ أرجوكم، كفانا ردود أفعال!!
♦