مجلة العودة

من الجذور قانون "البصمات" والعنصرية الإسرائيلية المأفونة

قانون "البصمات" والعنصرية الإسرائيلية المأفونة
هشام منور/دمشق
 
 
 يمكن متابعَ الشأن الفلسطيني توقع أي تصرف أو ممارسة تصب في خانة تعزيز النزعة الشوفينية الإسرائيلية وقمع بقية شعوب العالم، ولا سيما الشعب الفلسطيني الذي لا يزال مصراً على التمسك بحقه في أرضه ووطنه.

تصديق لجنة الدستور والقانون البرلمانية الإسرائيلية ـ بالقراءة الأولى -على "قانون البصمات" الخاص بالفلسطينيين والعمال الأجانب الراغبين في دخول (إسرائيل) ما هو سوى خطوة إضافية في سلسلة طويلة من القوانين العنصرية الإسرائيلية.من وجهة نظر القانون الدولي، يُعَدّ "قانون البصمات"مخالفاً لقواعد القانون الدولي والدستوري في مختلف دول العالم، ومنافياً لما أُكِّد في المواثيق الدولية.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت أن لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية صدّقت على مشروع قانون يقضي بأخذ بصمات فلسطينيين وعمال أجانب يريدون دخول (إسرائيل)، وإذا تبين من البصمات ضلوع أي من الراغبين في دخول البلاد بأعمال جنائية، فبإمكان الشرطة منعه من ذلك.

ولم تقف القوانين العنصرية الإسرائيلية عند "قانون البصمات"؛ إذ صدّق الكنيست في الأشهر القليلة الماضية على عدد من القوانين العنصرية، كقانون "النكبة"، وقانون "عزمي بشارة"، وغيرهما من القوانين الرامية إلى الضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على قبول المطالب الإسرائيلية وعدم معارضتها.

إن الكيان الإسرائيلي الغاصب، بسياسته المنافية لجميع الأعراف والقوانين الدولية، يمنع الحقوق الإنسانية والقانونية التي كفلتها تلك القوانين، ويبرهن على السياسة العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين بالدرجة الأولى.

فالقانون الجديد مخالف لقواعد القانون الدولي والدستوري في مختلف الدول التي تقر بالحقوق الأساسية، بالإضافة إلى أنه يمنح مزيداً من الصلاحيات للسلطات إزاء كل من تعتقد أنهم يمثّلون خطراً على أمنها، وإعداد ملفات أمنية لهم بهدف الضغط على الفلسطينيين وابتزازهم إن دخلوا إلى الأراضي المحتلة، بهدف منع الفلسطينيين من دخول أراضي الـ(48)، واستخدامه في التمييز العنصري لسرعة الوصول إليهم إن أقدموا على ارتكاب مخالفات أو جنايات قانونية حسب اعتقادها.

قانون "أخذ البصمات"لا يمكن النظر إليه إلا أنه حلقة من سلسلة القوانين العنصرية الموجهة إلى المواطنين العرب التي تقرها سلطات الاحتلال؛ فجميع القوانين الإسرائيلية التى تُشَرَّع باستمرار تتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يستدعي من جميع الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تضع حداً للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى التحكم بالفلسطينيين والأجانب لإجبارهم على اتباع سياستها العدوانية.وتبرز في هذا السياق أهمية تكاتف العمل السياسي والقانوني في جميع المحافل الدولية، وألا يقتصر ذلك على الداخل الفلسطيني، فضلاً عن ضرورة الضغط على الإسرائيليين، من خلال الرفض المستمر لتلك القوانين العنصرية، وتعريف المجتمع الدولي بهذا القانون والهدف منه، مع العمل على أخذ كل الإجراءات لمنع سنّ القوانين العنصرية.

فهل تنجح السلطات التشريعية في الكيان الإسرائيلي، إن جازت التسمية، في إمرار المزيد من القوانين العنصرية المخالفة لجميع الشرائع والمواثيق والعهود الدولية بعيداً عن الرقابة الدولية القانونية، وفي ظل الانهماك الفلسطيني بملفات المصالحة الداخلية والغفلة عما يواجهه أهلنا في الداخل من ممارسات عنصرية وغير إنسانية؟