مجلة العودة
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان:
 صراع إرادات ضد التخريب الأمني والتوطين والتهجير

رأفـت مـرّة/ بيروت

يخوض اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية عام 1989، صراعاً خفياً وعلنياً يهدف إلى توريطهم في قضايا سياسية وأمنية تؤدي في النهاية إلى فرض إملاءات عليهم تتعلق بوجودهم ومصيرهم، وهم مضطرون لدفع ثمنها.

فاتفاق الطائف الذي عالج بعض جوانب الصراع الداخلي في لبنان وحسمه لناحية التوافق على التوازن في بعض السلطات وأعاد بناء المؤسسات التي أنهكتها الحرب، تجاهل الواقع الفلسطيني في لبنان الذي كان لخصائصه المحلية والإقليمية والدولية دور في الأزمة اللبنانية، ولم يتطرق اتفاق الطائف للوجود الفلسطيني في لبنان إلا من باب رفض التوطين، كما نصت مقدمة الدستور.

وبعد ذلك ظلت النظرة الأمنية هي التي تحكم التعاطي اللبناني مع الوجود الفلسطيني في لبنان، فانتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان عام 1991، وتسلّم السلاح الفلسطيني في همروجة إعلامية مدبرة فبركتها منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تبين لاحقاً أن الاشتباكات التي حصلت بين حركة فتح في شرقي صيدا ومحيط مخيم عين الحلوة والجيش اللبناني كانت مسرحية فاشلة أخرجها بعض ضباط المنظمة بالتنسيق مع قيادتهم في تونس، لإظهار أن السلاح الفلسطيني سلّم للسلطة اللبنانية بعد معركة وليس ببساطة، وهو ما دفع الفلسطينيون ثمنه لاحقاً.

وبعد عام 1996 فرض الجيش اللبناني طوقاً أمنياً على المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، واستطاع الفلسطينيون واللبنانيون أكثر من مرة أن يتجنّبوا في آخر لحظة صداماً أمنياً كان سيقع تحت شائعات كاذبة أو تحريض سياسي مفتعل، يحمّل الفلسطينيين مسؤولية أحداث أمنية تقع هنا أو هناك. للمزيد...

حوارات القاهرة.. هل تتجاوز عقبات الحوارات الماضية؟

ماجد أبودياك/ الدوحة

بعد أخذ ورد ومواقف متباينة هيمنت على الساحة الفلسطينية، جاءت حوارات القاهرة لتطلق حواراً فلسطينياً قد تتمخض عنه نتائج إيجابية تنهي حالة الانقسام الفلسطيني.

وإثر حوارات فلسطينية ثنائية مع مصر انتهت بلقاء مع قيادة حماس، نجم عنه الاتفاق على لقاء ثنائي بين فتح وحماس يعقبه حوار شامل ترعى نتائجه الجامعة العربية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى نتائج محددة تتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والوضع الأمني في كل من الضفة وغزة والصراع والمفاوضات مع «إسرائيل».

فبالنسبة إلى فتح، ساهمت عدة عوامل في تليين قرارها من الحوار بعدما كانت ترفض ذلك قبل أن تتراجع حماس عن السيطرة على غزة. ومن أهم هذه العوامل رغبة فتح في الحفاظ على وضع السلطة الفلسطينية في ضوء فشل المفاوضات مع حكومة الاحتلال واستقالة هذه الأخيرة والسعي إلى تشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى جمود الدور الأميركي إلى حين انتخابات الرئاسة. وتريد فتح أيضاً أن تحول دون فقدان رئيس السلطة محمود عباس لشرعيته بعد انتهاء ولايته الدستورية مطلع عام 2009.

وبالنسبة إلى حماس، فقد أصبحت لديها رغبة ملحة في وقف الحصار على غزة، إضافة إلى سعيها لترسيم وضعها السياسي في غزة الذي اعتبرته أطراف فلسطينية وعربية غير شرعي، فضلا عن وقف الملاحقات والاعتقالات بحق أعضاء الحركة في الضفة الغربية.

أما عربياً، فلا شك أن الدول المعنية بالحوار – وخصوصاً مصر - ساعدت على تسهيل انعقاده، وخصوصاً أن دخول الساحة الفلسطينية في فراغ دستوري رئاسي سيضرّ بالسلطة الفلسطينية ويضعف شرعيتها ويضعها أمام مزيد من الضغوط والابتزازات الإسرائيلية. للمزيد...

 الرئيس وحق العودة.. هل حان وقت نواقيس الخطر حقاً؟

حسام العيسى

هل كانت حقاً قنبلة سياسية تلك التي ألقى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؟ فهو قد أعلن صراحة تخليه عن حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين المشتتين حول العالم، الذين يزيد عددهم على خمسة ملايين فلسطيني، إلى ديارهم التي شرّدوا منها قبل ستين سنة.

الرئيس عباس، الذي جدد تأكيد موقفه هذا بشأن اللاجئين مرتين على الأقل؛ الأولى لقناة «العربية» والأخرى لصحيفة «هآرتس»؛ كان واضحاً وصريحاً، حينما قال إنه لن يطالب الجانب الإسرائيلي


بعودة خمسة ملايين لاجئ إلى الدولة العبرية (الأراضي المحتلة منذ سنة 1948)، فهذا الحق برأيه من شأنه أن يؤدي إلى «انهيار إسرائيل»، كما قال.
 
هل من داع للقلق؟

تصريح الرئيس الفلسطيني غير المسبوق في العلن؛ بلور موقفاً أوسع بأنه كان مساً غير مقبول بحقٍّ من حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما أن الأمر يتعلّق بحق العودة، الذي يطالب به الفلسطينيون على مدى ستة عقود، بغض النظر عن تبرير هذا الموقف؛ فهو الذي صرّح لصحيفة «هآرتس» يوم الثاني عشر من أيلول (سبتمبر) المنصرم بأنه «لن يطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها قبل ستين سنة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتفاوض مع الإسرائيليين على عدد قليل من أصل ستة ملايين لاجئ سيعودون إلى داخل الأراضي المحتلة سنة 1948.

بل إن الرئيس عباس أمعن في الحديث عن تفاصيل «حل» قضية اللاجئين، عندما قال مخاطباً الجانب الإسرائيلي إنه «يجب أن نتوصل إلى تسوية، ومعرفة أي أرقام يمكنكم أن توافقوا عليها»، بحسب نص حديثه. للمزيد...