حوار
الأستاذ علي فيصل لمجلة "العودة":إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان أحد المخارج لأزمتنا التعليمية
الأستاذ علي فيصل لمجلة "العودة":
إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان أحد المخارج
لأزمتنا التعليمية
حاوره : احمد الحاج - بيروت
إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان يبدو ذا
أهمية محورية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة مع عجز الكثير من الطلاب عن الالتحاق
بالجامعات اللبنانية لأسباب ماديّة. مجلة "العودة" التقت الأستاذ علي فيصل،
أحد أبرز الداعين إلى إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان، وكان الحوار الآتي:• ما هي الفوائد
التي يمكن أن يجنيها الفلسطينيون من وجود جامعة فلسطينية في لبنان؟
• يشكل هذا الملف هاجساً لمئات، بل لآلاف الطلبة الفلسطينيين في لبنان، الذين
يحرصون على التمسك بسلاح العلم والتعليم، الذي شكّل في حياة الفلسطينيين عموماً، وفي
حياة فلسطينيي لبنان خصوصاً، بعد نكبة عام 1948، إحدى المقومات والبنى التي بذلوا نضالات
وتضحيات وجهوداً للحصول على بعض منها، مرحلة بعد أخرى، وحتى يومنا هذا. تماماً كغيرها
من المقومات الحياتية الأخرى المهمة في حياتهم.
انطلقت الفكرة من الواقع الذي يعيشه شعبنا
الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان التي لها خصوصية معينة تمتاز فيها عن باقي
أماكن وتجمعات اللجوء والشتات الفلسطيني؛ فأبناء شعبنا في لبنان منذ عشرات السنين يعانون
ظروفاً اقتصادية واجتماعية ومعيشية صعبة ومعقدة، إن كان بسبب حالة المنع من الحقوق
الإنسانية والاجتماعية وحرمانها، أو من التقليص المستمر لخدمات وكالة الأونروا وتراجع
تقديماتها الصحية والتربوية والاجتماعية، إلى جانب ضعف تقديمات مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية.
كل هذه العوامل تجعل من الواقع الفلسطيني
في لبنان حالة استثنائية لا يمكن مقارنتها بأي حالة أو تجمع آخر. ومن المعروف أن الجانب
التعليمي للفلسطينيين في لبنان تتولاه وكالة الأونروا التي تدير برنامجاً تعليمياً
للمراحل الابتدائية والمتوسطة، وقبل سنوات أُلحقت المرحلة الثانوية ضمن برنامجها التعليمي
بعد سلسلة التحركات والمطالبات التي خضناها والتي دفعت الوكالة حينها في نهاية التسعينيات
إلى الاستجابة والعمل على بناء عدد من الثانويات في مختلف المناطق.
عند هذا الحد، يتوقف البرنامج التعليمي
لوكالة الأونروا، أي تخلي الوكالة عن الطلاب الفلسطينيين ما بعد المرحلة الثانوية،
وعدم تبني مرحلة التعليم الجامعي، وبالتالي يترك سنوياً مئات الطلبة دون أي مساعدة
أو رعاية أو مساندة تمكّنهم من استكمال دراستهم الجامعية.
ومن المعروف أنّ الفلسطينيين في لبنان كانوا
يتميزون بنسبة المتعلمين بين صفوفهم وارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية منهم،
وقد أدّت المنح التي كانت تقدمها سابقاً بأعداد كبيرة بعض الدول الاشتراكية والعربية
دوراً كبيراً في دعم الطلاب وإسنادهم وتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية.
هذه المرحلة التي يسميها البعض "المرحلة
الذهبية" بالنسبة إلى التعليم الجامعي، بتنا نفتقدها اليوم بفعل تراجع المنح من
تلك الدول واقتصارها على أعداد محدودة جداً، وهذا الامر بطبيعة الحال انعكس سلباً على
واقع التعليم الجامعي، وقد أظهرت العديد من الدراسات وأبرزت تراجع نسبة إقبال الطلاب
الفلسطينيين على التعليم الجامعي في السنوات الأخيرة.
وهذا يعود إلى غياب تلك المنح، وعدم تبني
وكالة الأونروا لمرحلة التعليم الجامعي واقتصار مساعداتها على عدد محدود من المنح الجامعية
التي بدأت توفرها أخيراً عبر بعض الدول المانحة والتي لا تغطي أكثر من 5% من مجموع
الطلبة الذين ينجحون في الشهادة الثانوية، في ظل عدم قدرة الأهالي على توفير متطلبات
التعليم الجامعي لأبنائهم في الجامعات الخاصة ذات التكلفة المرتفعة في لبنان، وبالتالي
إن الخيار المتاح أمامهم يبقى الجامعة اللبنانية الرسمية. وتشير الإحصاءات إلى أنّ
ما نسبته 55% من الطلبة الفلسطينيين يلتحقون اليوم بالكليات?الأدبية في الجامعة اللبنانية،
ونسبة قليلة جداً تتمكن من دخول الكليات العلمية في الجامعة الرسمية بسبب سياسة الجامعة
التي تحدّد ما نسبته 10% للطلبة الأجانب الذين بإمكانهم الالتحاق بكلياتها العلمية.
وبالتالي يجعل هذا الواقع الطالب الفلسطيني أمام خيار صعب، حيث يحرمه حقه في اختياره
لاختصاصه الجامعي، في ظل عدم قدرته على التوجه إلى الجامعات الخاصة بسبب ظروفه الاقتصادية.
من هنا ننطلق في مطلبنا تجاه وكالة الأونروا
ومنظمة التحرير والدور المطلوب منهما في إنقاذ المستقبل التعليمي للطلبة الجامعيين
الفلسطينيين في لبنان، من خلال البحث الجدي في إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان. مع الإشارة
إلى أن هذا المشروع وهذه الفكرة سبق أن طُرحا قبل سنوات طويلة، وتحديداً في أواسط السبعينيات،
حيث طرحت بعض الأوساط في منظمة التحرير الفلسطينية، وبنحو خاص مركز التخطيط، فكرة إنشاء
جامعة فلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشكلت حينها لجنة عمل لدراسة الفكرة
ومدى جدواها. بيد أن هذا المشروع لم ير النو?، وحرم الطلبة الفلسطينيون في لبنان وجودَ
هذا الصرح التربوي الذي لو قُدِّر له النجاح لما تفاقمت أزمة التعليم الجامعي الفلسطيني
في لبنان ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.
واليوم نعيد طرح هذا المشروع انطلاقاً من
إدراكنا لحاجته وأهميته. ونستطيع القول إن مشروع إنشاء الجامعة الفلسطينية في لبنان
هو أحد الحلول والمخارج التي يمكن من خلالها تخطي إحدى أهم الأزمات التي تواجه الطلبة
الفلسطينيين في لبنان وتمكنهم من القدرة على مواصلة دراستهم الجامعية، وتخطي حالة حالة
البؤس والحرمان التي يعيشونها في مخيمات لبنان، بفعل استمرار قوانين الحرمان بحق اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان ومنعهم من حق التملك والعمل، وخصوصاً في المهن الحرة، وما يمكن
أن يوفره هذا المشروع التربوي أيضاً من فرص عمل لعشرات ا?شباب الأكاديميين المتخرجين
والعاطلين من العمل بفعل هذه القوانين المجحفة.
• إلى أين وصلت جهود إنشاء الجامعة؟
• هذا المشروع طرحه الإطار الشبابي والطلابي
في الجبهة الديموقراطية بنحو أساسي العام الماضي، وأعدت دراسة تفصيلية له بالتعاون
مع عدد من الأكاديميين المختصين بهذا الجانب، وقد شكلت هذه الدراسة قاعدة انطلاق في
التحرك المطلبي النضالي تجاه الجهات المعنية، وجرى العمل بالتوازي ما بين الحركة الطلابية
المطلبية وما بين الاتصالات والتفاعل والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر، ولا سيما
وكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونوقش هذا المشروع بناءً على مذكرات من
قبلنا في أعلى هيئات الأونروا ومع مديرها العام، وكذلك طرح?هذا الأمر في إطار اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبكل تأكيد نستطيع القول إن حصاد هذا العام
النضالي المطلبي هو حصاد جيد، حيث بات مطلب إنشاء جامعة فلسطينية يشكل مطلب آلاف الطلاب
الفلسطينيين في لبنان الذين وقّعوا بأكثر من اثني عشر ألف توقيع العام الماضي عريضة
وُجِّهت إلى الأونروا، والمنظمة تطالب بإنجاح هذا المشروع، إلى جانب التفاعل الإيجابي
الذي لاقته هذه الفكرة من المجتمع المحلي والأهالي. كذلك، أبرزت نتائج الاتصالات اقتناع
جميع الجهات بأهمية هذا المشروع وأحقيته بعيداً عن الاحتياجات المطلوبة لتنفيذه.
وبالتالي نقول إن النتائج المحققة لغاية
الآن إيجابية، وهي قضية نضالية تراكمية تحتاج إلى وقت وجهد ونضال وتحرك متواصل لإقناع
الجهات المعنية بجدوى المشروع وأهميته، وحثها على تبنيه جدياً. وأعتقد أن تكاثف الجهود
والضغط الفلسطيني سيولد هذه الحالة الإيجابية، كما حصل سابقاً في موضوع بناء الثانويات
التي ناضلنا من أجل بنائها لسنوات طويلة، واستطعنا تحقيق هذا الإنجاز بالتراكم النضالي.
- أين يمكن أن يكون مقر الجامعة؟
• لا أعتقد أنّ قضية المقر هي العقدة؛ فنحن
نرى العديد من الجامعات الخاصة في لبنان تبنى وتفتتح في عمارة واحدة ودون أية مرافق
في بعض الأحيان. القضية الجوهرية تبقى في مدى اقتناع الجهات المعنية بهذا الأمر، بالمشروع
المطروح وأهميته بالنسبة إلى شعبنا وطلابنا. وتسهيلاً للأمر، اقترحنا أن يكون مركز
سبلين المهني التابع لوكالة الأونروا الذي يقع في منطقة إقليم الخروب هو مكان الجامعة،
دون أن يعني ذلك إقفال المعهد، بل الإبقاء عليه والاستفادة من الأبنية العديدة المتوافرة
في المركز الذي يتمتع بمساحة جغرافية كبيرة، ويمتلك ا?عديد من المرافق المهمة التي
توفر الكثير من الأموال وتلبي الاحتياجات المطلوبة لهذا الصرح التربوي الجامعي.
• هل يمكن تذليل العوائق القانوية لهذه
الجامعة، في ظل حرمان الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية في لبنان؟
• حق التعليم، هو حق كفلته كل المواثيق
الدولية والإنسانية، وفي لبنان النظام التعليمي لا يمنع افتتاح جامعات خاصة. ففي لبنان
أكثر من 45 جامعة خاصة ومرخصة من قبل الدولة اللبنانية، إضافة إلى أنّ هذا الأمر مرتبط
بوكالة الأونروا، وهي مؤسسة دولية قادرة على الحصول على ترخيص لهذا الصرح التربوي.
وكنا قد طرحنا هذا الموضوع مع وزارة التربية في لبنان، وكان الجواب إيجابياً لجهة امكانية
ترخيص الجامعة إذا ما استوفت الشروط الأكاديمية المطلوبة مثلها مثل الجامعات الخاصة
الأخرى.
- هل هناك دراسات تلحظ التكلفة المادية
لتأسيس الجامعة، وكيف يمكن توفيرها؟
• يعتمد تحديد التكلفة المطلوبة بالدرجة
الأساسية على طبيعة الكليات والاختصاصات التي ستحتويها الجامعة والتي من المفترض أن
تركز على الاختصاصات العلمية وتهتم بها؛ إذ إنها تشكل الحاجة الأساسية لطلابنا، وأعتقد
أنّ الاستفادة من أبنية مركز سبلين سيسهم بتوفير نصف المبلغ المطلوب، إضافة إلى أن
تبني وكالة الأونروا لهذا المشروع يفرض عليها تثبيث ميزانية لها من موازنتها السنوية.
كذلك إن منظمة التحرير الفلسطينية معنية ومطالبة أيضاً بالإسهام بدعم الجامعة، إلى
جانب العديد من الأثرياء الفلسطينيين ورجال الأعمال الذين بإمكانهم?أن يسهموا أيضاً
بدعمها، إلى جانب العديد من الدول العربية والدول الصديقة التي من المؤكد أنها ستدعم
مشروع كهذا إذا ما تبنته وكالة الأونروا ومنظمة التحرير، وبالتالي سيكون الجانب المالي
والاحتياجات المادية المطلوبة أمراً من الممكن إنجازه وتوفيره حينما يجري تبني الفكرة
رسمياً.
• أليس من الأجدى توفير هذه الأموال لدفع
أقساط الطلاب في الجامعات اللبنانية؟
• صناديق الطلاب وتوفير المنح أمر جيد ومهم،
وناضلنا أيضاً من أجل تحقيقه وبقائه واستمراره، لكننا نطرح هذا المشروح كحل استراتيجي
للأجيال القادمة حتى نحميها ونوفر لها الملاذ الذي يسمح لجميع الطلبة باستكمال دراستهم
الجامعية، وعدم بقائهم رهينة منحة من هنا أو هناك أو مساعدة مشروطة. كل هذا مهم ويساعد،
لكن جميع هذه الصناديق والمنح تعتمد على مساعدات أفراد أو دول، وهي غير ثابتة، وبالتالي
ممكن أن تتأثر بأي وقت وتتراجع أو تتوقف. وهذا ما حصل مثلاً مع صندوق الطلاب الفلسطينيين
الذي اضطر في السنوات الاخيرة إلى فرض سياسة تق?فية وتشديد شروطه وقيوده بسبب تراجع
المساهمين والأزمة المالية التي طرأت عليه.
وبالتالي يبقى مشروع الجامعة هو الحل الاستراتيجي،
وخاصة إذا ما تبنته وكالة الأونروا رسمياً، ودعمته منظمة التحرير، دون أن يعني ذلك
أن توقف المنح أو تقفل صناديق دعم الطلاب؛ فالاثنان يتكاملان، ولكل وظيفته ومساره.
• هناك من يقول إنه ليس هناك كادر تعليمي
فلسطيني (نتيجة هجرة الأدمغة) يستطيع أن يدير شؤون جامعة، ما رأيكم؟
• نعم، هناك العديد من الكفاءات الفلسطينية
قد اضطرتها الظروف القاسية وحالة الحرمان المفروضة على الفلسطيني ومنعه من حق العمل
إلى الهجرة إلى بلدان الاغتراب، إلا أن شعبنا الفلسطيني في لبنان ما زال يختزن العديد
من الكفاءات العلمية والأكاديمية المتميزة، ولنلقِ فقط نظرة على جامعة بيروت العربية
والجامعة الأميركية في بيروت وغيرهما من الجامعات الخاصة في لبنان، لنرى العشرات من
الأساتذة الفلسطينيين المتميزين في تلك الجامعات، الذين يتبوأ البعض منهم مراكز عالية
ورفيعة فيها، إلى جانب العديد من الكفاءات والمتخرجين الحاصلي? على شهادة الدكتوراه
والماجستير والذين يعمل بعضهم في مدارس الأونروا أو في بعض المدارس الخاصة بأجور زهيدة،
وبالتالي أعتقد أن شعبنا لا تنقصه الكفاءات؛ فهو غنيّ وقادر على شغل هذا الصرح التربوي
ورفده بالكفاءات والاختصاصات المطلوبة في مختلف الكليات.
• هل يحظى هذا المشروع بإجماع فلسطيني؟
• من الطبيعي والمنطق أن يكون هذا المطلب
موضع إجماع فلسطيني من مختلف الفئات الفلسطينية؛ لأنه يصبّ في خدمة شعبنا وأهلنا في
مخيمات لبنان. وإذا كان هناك خلاف في السياسة، فلا أعتقد ولا يفترض أن يكون هناك خلاف
على مصالح شعبنا الاجتماعية والصحية والتربوية.
• لماذا لا يكون التركيز على مراحل ما قبل
الجامعة، وخاصة أن هناك خللاً كبيراً في النظام التعليمي لدى الأونروا، ما أدى إلى
التسرب وإلى الوضع الكارثي في التعليم؟
إن العملية التعليمية والتربوية هي حلقة
وسلسلة مترابطة تفرض من الجهات المعنية العمل والمتابعة لها بمختلف المستويات، ورفع
مطلب بناء جامعة فلسطينية لا يعني أبداً إغفال المشكلات التربوية في المراحل التعليمية
الأخرى، بل هو محاولة لبناء وعاء آمن لهذه الأجيال حينما تنتهي من المراحل التعليمية
الثلاث كي لا تصطدم بجدار الظروف الصعبة التي تقف حاجزاً أمام استكمال مشوارها التعليمي.♦الجامعة
العبرية (من مذكرات حاييم وايزمان، أول رئيس للكيان الصهيوني)
وُلدت فكرة إنشاء الجامعة العبرية في القدس
مع ولادة فكرة الصهيونية، وكنت أنا من أشدّ الناس تحمساً لها، وقد تحدثت إلى
"هرتزل" في صدد الجامعة عام 1901، فوعد بأن يعمل للحصول على "فرمان"
من السلطان عبد الحميد لإقامة الجامعة، إلا أن "هرتزل" أخبرني في عام
1902 بأن مساعيه فشلت.
لكن نحن، نحن أصحاب فكرة الصهيونية العملية،
لم نهتم بكلام هرتزل، وقلنا إن رفض السلطان لا قيمة له. وفي عام 1902 بالذات نشرنا
كراسة عن فكرة الجامعة كان لها أحسن وقع بين يهود العالم أجمع. وتوالت علينا رسائل
التشجيع، والتبرعات من كل حدب وصوب، وقدم ألوف من الشبان، ومن العلماء والفنانين أنفسهم
لخدمة الجامعة وتحقيق فكرتها.
وفي عام 1913، أُدرجت فكرة الجامعة في جدول
أعمال المؤتمر الصهيوني الذي عُقد في "فيينا" في تلك السنة.
وكنت أنا قد أُعجبت بموقع على جبل الطور
يصلح لإقامة الجامعة عليه، سبق أن شاهدته حين زرت فلسطين عام 1907، وكان "روبين"
قد حصل من أحد أغنياء اليهود في روسيا على 5000 جنيه لشراء الموقع، الذي تملكه
"الليدي جراي هل"، وقد طلبناه منها عام 1916 والحرب مشتعلة، فأُعجبت من طلبنا،
واعتبرت ثقتنا بانتصار بريطانيا دليلاً حسناً، وفألاً طيباً؛ إذ كيف نقدم على شراء
أرض في القدس من عائلة إنكليزية إن لم نكن واثقين من نتيجة الحرب، ومن انكسار الألمان
والأتراك؟ وقد قدّمت اللايدي الموقع دون مقابل.