نفى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
في الشرق الأدنى فيليبو غراندي، صحة الأنباء التي ترددت عن انتهاء ولاية "الأونروا"،
مؤكداً أن وكالة الغوث ملتزمة الولاية التي تأسست من أجلها قبل 65 عاماً، وتعمل بجهد
حثيث لزيادة موازنتها عموماً، والمخصصة لمنطقة عمليات الأردن خصوصاً.
وقال إن هناك تحسناً ملحوظاً العام الماضي على الدعم
المالي المقدم "للأونروا" من الدول المانحة، إلا أن الأعباء والتكاليف تتزايد
بنحو أسرع من الدخل العائد على الوكالة.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع فيليبو غراندي والمدير
العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي مع رؤساء لجان خدمات المخيمات
الـ 13 في المملكة ورؤساء اللجان الاستشارية في مقر غرفة تجارة عمّان لبحث كافة القضايا
والمشاكل المتعلقة بالمخيمات وأعمال "الأونروا" فيها.
من جهته، أوضح المهندس العقرباوي أن الأردن من أكثر
الدول المضيفة للاجئين التي تقدم الدعم للوكالة باستمرار، وبتوجيهات ملكية، ما يؤكد
ضرورة دعم "الأونروا" حتى تستطيع القيام بمهماتها على أكمل وجه.
واستمع العقرباوي وغراندي إلى مطالب أهالي المخيم
واحتياجاتهم كما نقلها رؤساء اللجان ورؤساء اللجان الاستشارية، الذين أكدوا حق العودة
ورفض أي تراجع في الخدمات التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين.
وطالب رؤساء اللجان ورؤساء اللجان الاستشارية بأن
تواكب "الأونروا" الاحتياجات التي تفرضها الزيادة المطّردة في أعداد قاطني
المخيمات، لما تمثّله هذه الزيادة من ضغط على المدارس والعيادات والخدمات الأخرى والبنى
التحتية عموماً. ووعد غراندي بمتابعة كافة المطالب والاحتياجات التي طرحت في الاجتماع،
مؤكداً سعي "الأونروا" إلى تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين،
بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.
في سياق متصل، طالبت لجان العاملين في وكالة الأمم
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إدارة الوكالة بالتراجع
عن إجراءاتها الأخيرة لخفض الخدمات للاجئين الفلسطينيين في العقبة، ملوحة "بخطوات
تصعيدية"، مصحوبة بقرار تشكيل لجنة عليا مشتركة للمتابعة.
وقالت اللجان، في تصريح أصدرته، إن إدارة الوكالة
تخطط لإلغاء الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مدينة العقبة، وإنهاء عمل موظفيها
هناك، بذريعة "عجزها المالي"، الذي تقدره لهذا العام بنحو 72 مليون دولار.
وأضافت اللجان أن تقليص الخدمات شمل حرمان خمسة
آلاف حالة فقر وعسر شديد من اللاجئين الفلسطينيين بطاقةَ الشؤون الاجتماعية، حتى اللحظة،
من دون تقديم أي مساعدة بديلة لهم.
وحذرت من مخطط إلغاء برنامج القروض التنموية التشغيلية
للاجئين الفلسطينيين المعوزين، ما يحرم هذه الفئة فرصة الحصول على حياة كريمة، ويحوّل
عدداً كبيراً منهم إلى عاطلين من العمل.
واستنكرت اللجان ما سمّته "تنكر" إدارة
الوكالة لمطالب الاتحادات في فتح درجات المعلمين والمدرسين في الكليات والجامعة وترقية
المشرفين، وعدم الإعلان الصريح لموعد ترقية درجات المديرين والمديرين المساعدين أسوة
بالأقطار الأخرى.
وانتقدت ما سمّته "التفافاً" من جانب
إدارة الوكالة على قرارات مؤتمر اتحاد العاملين بمناقشة سياسة التعليم والإصلاح في
دائرة التعليم من النواحي الفنية دون النظر إلى الدرجات.
وحمّلت اللجان إدارة الوكالة مسؤولية تدهور الوضع
البيئي والصحي في المخيمات نتيجة هذه القرارات "التعسفية والجائرة"، بحسب
تعبيرها.
ولفتت إلى عدم إعطاء الأولوية للاجئ الفلسطيني بالعمل
في وكالة الغوث، ولا سيما الذين لا يحملون أرقاماً وطنية، رغم أن "الأونروا"
هي "نافذتهم الوحيدة في التوظيف". وأشارت إلى عملية "إقصاء الاتحادات
في إقليم الأردن عن المشاركة في لجان المقابلات، الذي حصلت عليه بقرار من مدير العمليات
الأسبق في إقليم الأردن"، و"التعاقد مع مصادر خارجية لإنجاز الأعمال بحجة
عدم قدرة الموظفين المحليين على القيام بها، رغم تمتعهم بالخبرة والكفاءة".
وأعلنت اللجان رفضها لما عدّته "سياسات جائرة
قي تقليص الخدمات المقدمة للاجئين في كافة البرامج الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية
في كافة تجمعات اللاجئين، وعلى رأسها مدينة العقبة".
يشار إلى أنّ وكالة الغوث قد طالبت المجتمع الدولي
بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصل عدد اللاجئين المسجلين
في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منتصف عام 2012 إلى 5.3 ملايين لاجئ،
شكلوا 45.7 في المئة من مجمل السكان الفلسطينيين حول العالم، يتوزعون بواقع 59 في المئة
في كل من الأردن وسورية لبنان، و17 في المئة في الضفة الغربية و24 في المئة في قطاع غزة. فيما يتوزع ثلث اللاجئين
الفلسطينيين على 58 مخيماً، عشرة منها في الأردن، و9 في سورية و12 في لبنان و19 في
الضفة، وثمانية مخيمات في غزة.♦