مجلة العودة

قضية اللاجئين في الضفة الغربية

انسداد الأفق السياسي وغياب الرؤية
د.رمضان عمر/نابلس

انسداد الأفق السياسي، وغياب الرؤية الواضحة، ودخول القضية الفلسطينية في حالة موت سريري، تنذر بكارثة مزلزلة، وعواقب وخيمة. ذلك هو أدق توصيف للمشهد السياسي في الضفة الغربية بعد أن رحلت القيادة السياسية، المتمثلة بالسلطة الوطنية، بعيداً بعيداً عن جوهر الخطاب السياسي المطلوب، وتحولت مشاريعها وتطلعاتها إلى كيفية إدارة الأزمات الداخلية الناتجة أصلاً من إخفاقاتها الإدارية في توفير لقمة العيش، وإقناع المواطن بإمكانية العيش من خلال استراتيجية الربط المطلق للاقتصاد الفلسطيني - عبر اتفاقات باريس وغيرها - والربط الأمني - من خلال اتفاقات أوسلو وما تلاها - بالكيان الصهيوني. فمنذ توقيع اتفاق أوسلو، تعيد السلطة الوطنية الفلسطينية اجترار التجربة الفاشلة، وتصرّ على تحويل المشروع الفلسطيني من مشروع عادل إلى مشروع لاهث، تديره رؤية سياسية قاصرة وغير أمينة، تستجيب لكل ضغط؛ فتنحني وتنحني وتنحني لتحدث سيلاً من الانزلاقات والتنازلات، تضيع معها الحقوق، وتنهار الثوابت، ولكن التفاوض العبثي يبقى هو الاستراتيجي رغم فشله وعدميته للمزيد...

اللاجئون وموجة الغلاء.. والنكبات تتلاحق !

لبابة ذوقان/نابلس

فمنذ توقيع اتفاق أوسلو، تعيد السلطة الوطنية هي المخيمات ذاتها التي انتفضت مرتين على الاحتلال. وهي نفسها التي تنتفض اليوم، لكن هذه المرة في وجه وحش الغلاء والقرارات الحكومية التي سببت ارتفاع نسب الفقر والبطالة والأسعار، وأصبح اللاجئ الفلسطيني في الضفة يعاني ويلات أخرى فوق بلاء حياة المخيمات .

وانطلقت شرارة الاحتجاج على ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية منذ أسابيع، وخاصة بعد الارتفاع المتواصل في أسعار السلع، ولا سيما المحروقات، واتساع نطاق الاحتجاجات ليشمل كافة المناطق بالضفة، وخاصة في مخيمات اللاجئين.

فمع بدء الاحتجاجات، شارك أهالي المخيمات في مسيرات غاضبة، وعبّروا عن استيائهم من السياسات الحكومية التي لم تلتفت إلى معاناتهم في ظل العيش ببيوت تنعدم فيها مقومات الحياة السليمة والهادئة. للمزيد...

الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية

الأزمة الاقتصادية ترتدّ على أوسلو وملحقاته

لبابة ذوقان / نابلس

يمكن تلخيص اتفاق أوسلو الذي وقّع في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني بأنه اتفاق سياسي – أمني اعترف بالاحتلال وتخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني.

لكن حتى تضمن الدول والجهات الموقّعة والراعية لاتفاق أوسلو نجاحه ووقوفه على رجليه، كان لا بد من اتفاق آخر إلى جانبه يؤسس لإقامة النظم التي تقوم عليها السلطة ويضمن بقاءها. لذلك، جاءت اتفاقية باريس الاقتصادية في نيسان/ أبريل عام 1994، التي سبقت دخول ياسر عرفات إلى فلسطين المحتلة، والتي سبقت أيضاً إعلان نشوء السلطة في حزيران/ يونيو من ذلك العام. اتفاقية باريس بالتالي هي الإطار الاقتصادي والمالي الذي ينظم بقاء السلطة واستمرارها وأداءها لوظائفها، وذلك من خلال تنظيمها عملية الاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة والتسليف وإقامة البيوت والمراكز المالية، وإدارة الجمارك والرسوم المالية.ومن أهم معالم اتفاقية باريس الاقتصادية، أنها ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، ومنعت تطور الاقتصاد الفلسطيني مطلقاً، وربطت المصادر المالية الفلسطينية بالإسرائيليين، وجعلت استيراد الفلسطينيين للمشتقات النفطية يأتي فقط من خلال الإسرائيليين، ومكّنت الإسرائيليين من جمع أموال الرسوم وتحصيل الضرائب، وربطت الضرائب على القيمة المضافة بمثيلتها الإسرائيلية، في ظل الفارق الكبير في المستوييْن الاقتصاديين الفلسطيني والإسرائيلي، ومستوى الناتج القومي والنمو والفارق الكبير في الدخل.للمزيد...