من أوروبا
من أوروبا: يعقد تحت شعار «العمل من أجل العدالة»
يعقد تحت شعار «العمل من أجل العدالة»
العودة/ جنيف
مؤتمر دولي مرتقب في جنيف عن أسرى فلسطينتعتزم عدة مؤسسات وهيئات حقوقية أوروبية عقد أول مؤتمر دولي مختص لمناقشة حقوق الأسرى الفلسطينيين، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وبمشاركة متوقعة فاعلة وكبيرة من رجال سياسة وقانون، إضافة إلى مؤسسات حقوقية دولية.
ويشارك في تنظيم المؤتمر عدة مؤسسات أوروبية، هي الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين المعروفة بـ «Ufree»، وجمعية الحقوق للجميع السويسرية، وجمعية 21 شمال جنوب.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في هيئة الأمم المتحدة بجنيف على مدار يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر آذار/ مارس الحالي، وستكون جلسات اليوم الأول مقتصرة على ندوات وسماع بعض الشهادات الحية لمعتقلين سابقين أفرج عنهم أخيراً.
وستُعقَد خلال المؤتمر دائرة مستديرة، تستهل جلستها بالاستماع إلى شهادات حية من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، كذلك سيُناقَش واقع السجن وأثره على المعتقلين من مختلف النواحي، وبحث الأبعاد السياسية والقانونية لملف الأسرى.
صبغة قانونية
وقال رئيس الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين محمد حمدان، إن المؤتمر يهدف إلى إضفاء الصبغة القانونية الدولية على حقوق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي سيحاكي الحقوق القانونية والإنسانية للأسرى التي تناقشها مجموعة من المختصّين والحقوقيين والقانونيين من أجل نقل تلك الحقوق إلى الساحة الدولية بصورة فاعلة.
وأكد حمدان أن المؤتمر الذي يحمل شعار «العمل من أجل العدالة» سيناقش على مدى يومين واقع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم حالات حية لبعض المعتقلين الذين أفرج عنهم أخيراً لتتحدث عن نفسها وتعرض الظروف التي عاشوا فيها خلال فترة اعتقالهم.
وشدد على أن المؤتمر لن يكتفي بعرض معاناة الأسرى وظروفهم المأسوية حيث كان عام 2010 أسوأ الأعوام على المعتقلين الفلسطينيين من ناحية تشريع الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تنفذها إدارات السجون بحق الأسرى على نحو مستمر.
لكن المؤتمر-وفق حمدان- سيركز كثيراً على الأبعاد القانونية والسياسية لما يتعرض له الأسرى من تقييد لحريتهم، وتسليط الضوء على حقوقهم المفقودة، وكل ذلك من خلال شخصيات ومؤسسات مختصة في الحقوق والقانون.
الصوت الغائب
ويحرص المؤتمر-حسب حمدان- على أن يكون صوتَ المعتقلين الغائبين عن ذويهم وعلى ممارسة حياتهم على نحو سلمي وآمن، وفق ما كفلته القوانين الدولية والشرائع الدستورية، ويهدف إلى تشكيل ضغط دولي لإنهاء معاناتهم وفك أسرهم، ولا سيما أن ظروف اعتقالهم جرت بصورة مخالفة للقوانين الإنسانية والدولية ودون أي وجه حق، حسب تعبيره.
وأضاف رئيس الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين أن المؤتمر سيكون نافذة للتعرف إلى قضية الاعتقال ومعاناة الأسرى وظروف اعتقالهم الصعبة، وكذلك اعتقال المئات من النساء ومئات الأطفال القصر ومحاكمتهم والتحقيق معهم، بالإضافة إلى قضية الاعتقال الإداري وانتهاكات حقوق السجناء ومنعهم من زيارات ذويهم وانتهاك المعايير الدولية في معاملة الأسرى وتحديد الصيغة القانونية للمعتقلين.
تفاؤل
وأعرب حمدان كذلك عن تفاؤله لانعقاد هذا المؤتمر الذي يُعَدّ الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح لإيجاد قوة ضغط دولية واتخاذ أجراءات عملية لنصرة قضية الأسرى ونقلها إلى المحافل الدولية، ولا سيما أنه سيعقد في هيئة الأمم المتحدة.
ويأمل أن يُساهم المؤتمر في إنشاء فريق قانوني وحقوقي دولي يسعى إلى الإفراج عن الأسرى وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم في حق الأسرى.
هذا وقد رأى عيسى قراقع أن المؤتمر من أكبر الخطوات نحو تدويل قضية الأسرى، وتحميل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسؤولياتها في توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم. ولفت إلى أن الكلمة الرئيسية في هذا المؤتمر ستكون لفلسطين، وستتضمن دعوة الأمم المتحدة إلى تبني التوجه إلى محكمة لاهاي الدولية لاستصدار فتوى بشأن المكانة القانونية للأسرى في السجون، باعتبارهم أسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبحث عن آليات قانونية لمحاسبة «إسرائيل» على انتهاكاتها لحقوق الأسرى.
بدورها رحبت جمعية «واعد» للأسرى والمحررين الفلسطينيين بالخطوات التي تقوم بها مؤسسات حقوقية تنشط في أوروبا، وذلك من أجل فضح ممارسات الاحتلال و الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته. ورأى الناطق الإعلامي باسم «واعد» عبد الله قنديل، أن ما أعلنته الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى يمثل سابقة مهمة لفضح جرائم الاحتلال بحق ما يقارب تسعة آلاف أسير وأسيرة من بينهم أطفال ونساء ومرضى، و«سيعطي زخماً أكبر لهذه القضية المنسية، بأن قضية الأسرى عانت تقصيراً واضحاً من ناحية الاهتمام الدولي، وأن مؤتمر جنيف الذي أعلنته الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى هو انتشال لقضية الأسرى بعد ضياع عانت منه في المحافل الأوروبية نظراً لعدم قيام خطوات حقيقية سابقاً اهتمت بالأمر».