مجلة العودة

من المية ومية: "شهود النكبة.. ذاكرة الأرض واللجوء"

الشبكة الأوروبية: قانون مكافحة الإرهاب المقترح من الحكومة الإسرائيلية خطوة لشرعنة الاعتقال الإداري للأسرى

http://www.alawda-mag.net/assets/issue71/p-4.jpgتُعرب الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين عن مخاوفها من مخاطر "قانون مكافحة الإرهاب" الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره، حيث أعدت الحكومة النسخة الأولى من القانون قبيل عرضه على الكنيست الاسرائيلي.ويُعَدّ القانون الجديد بديلاً لحالة الطوارئ المعمول بها في الكيان الصهيوني، ويُسهم وفقاً لكثير من الخبراء في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إعطائها صفة قانونية، هي مكافحة الإرهاب التي تلقى قبولاً دولياً.

وترى الشبكة الأوروبية أن هنالك العديد من المخاطر الكامنة فى هذا المشروع الذي من شأنه الإضرار بأبناء الشعب الفلسطيني، سواء الضفة الغربية وقطاع غزة، أو الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك لاستهداف القانون الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني وكل العاملين من أجل القضية الفلسطينية.

وتشير الشبكة إلى ضرورة العمل على عزل الاحتلال لثنيه عن سنّ هذا القانون الذي يعطي الحق للشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال في اعتقال أي فلسطيني وتوقيفه لمدة مطولة تزيد على 96 ساعة قبل العرض على المحاكمة، ويحدد القانون حرية الحركة ويقيدها، حيث يمنع المشتبه فيهم من التنقل بين المدن والسفر خارج البلاد.

وتنص مسودة القانون على أنه "يسمح القانون بتوقيف المشتبه بهم لمدة 96ساعة قبل عرضهم على القاضي، أما أولئك المشتبه بهم بارتكاب "أعمال ارهابية" الذين لم يتم إدانتهم، فيمكن أن تمتد فترات اعتقالهم لـ 30 يوماً.كما يسمح القانون بعقد جلسات استماع للمتهم دون مثوله أمام المحكمة أو الحصول على محامي دفاع لفترة طويلة".

وبخصوص الاعتقال الإداري، يمتد القانون لتشريعه والسماح به وإعطاء وزير الدفاع الإسرائيلي صلاحيات تمكنه من فرض حظر على حركة الأشخاص المشتبه فيهم، بحيث تمنعهم من التحرك من مكان إلى آخر أو السفر خارج البلاد لفترة طويلة قد تمتد لمدة عام. ويخوّل القانون شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه تفتيش الأفراد والممتلكات واتخاذ أي إجراءات لتنفيذ تلك الخطوات. وبالنسبة إلى أولئك الذين يُدانون بارتكاب أعمال إرهابية، سيمضون عقوبة حدها الأدنى 40 عاماً.

هذا وتطالب الشبكة الأوروبية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة العمل لمنع هذا القانون، لما له من ضرر يستهدف زيادة معاناة الشعب الفلسطيني من خلال إضفاء صبغة قانونية لانتهاكات حقوق الإنسان. ويسلب القانون حقوق الأسرى الأساسية، وهي العرض على المحاكم دون تدخل وزارة الحرب الإسرائيلية ووزيرها.

بدوره، صرّح المنسق التنفيذى للشبكة الأوروبية خالد وليد، بأنه ستُتَّخَذ عدة خطوات على الصعيد الأوروبى للتنبيه على تلك الخطوة وعواقبها، وخاصة تلك التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك في المجال السياسي والإعلامي.

"قانون مكافحة الإرهاب المقترح يحاول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في قالب قانوني مقبول دولياً، باعتباره قانون مكافحة إرهاب، وهو قانون معمول به في أوروبا وأمريكا ودول أخرى، وله قبول من النخبة السياسية ووسائل الإعلام. ربط ما يقوم به الفلسطينيون من أعمال بغرض التحرر وإقامة الدولة المستقلة بقانون الإرهاب، محاولة لتشوية نضال الشعب الفلسطيني ولسحب التأييد والتضامن الدولي المتنامي مع الشعب الفلسطيني".


من المية ومية: "شهود النكبة.. ذاكرة الأرض واللجوء"

بيروت/ العودة:

ضمن برنامجها "شهود النكبة.. ذاكرة الأرض واللجوء"، أقامت مؤسسة «هوية» المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية يوم الخميس 20 حزيران/ يونيو، رحلة جماعية لمجموعة من كبار السنّ من مخيم المية ومية ممن ولدوا في فلسطين قبل عام 1948، إلى متنزهات نهر القاسمية (صور) للتسجيل معهم وتوثيق ما تختزنه ذاكرتهم من تاريخ عن عائلاتهم وقراهم في فلسطين.

وتنوع الشهود من حيث انتماؤهم للقرى الفلسطينية، فكان منهم من حيفا، ديشوم، الناصرة، صفورية، نيرون والكساير.

وقد عمل فريق "هوية" على جمع شجرة العائلة من كل منهم، إضافة إلى توثيق مصوَّر عن شهادتهم على النكبة وعن طبيعة حياتهم في قراهم قبل أن يقتلعهم الاحتلال منها.

وقد قدّر كبار السن لـ"هوية" تنظيمها لمثل هذه الفعاليات، سواء من حيث التوثيق للعائلة الفلسطينية والحفاظ على هويتها، أو لناحية الحرص على التخفيف عن الكبار والترويح عنهم من خلال هذه الرحلات.


الشبكة الأوروبية: من واجب السلطات المصرية معاملة الفلسطينيين وفق المعايير الدولية

تعرب الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن قلقها الشديد بسبب الطريقة التي تتعامل بها السلطات المصرية مع أبناء الشعب الفلسطيني منذ تاريخ 02/07/2013، وتشدد الشبكة على ضرورة احترام حرية الحركة لجميع المسافرين كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، بمن فيهم الفلسطينيون، سواء العالقون في مصر أو أولئك المسافرون منها وإليها.

وفي هذا الشأن تدين الشبكة اعتقال الفلسطينيين في مصر بلا أسباب قانونية، بالإضافة إلى إعادة العمل بنظام الترحيل والحجز بنحو أوسع مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.

وفي هذا السياق رصدت الشبكة عدداً كبيراً من الحالات التي تعرضت للاحتجاز في مطار القاهرة لمدة زادت على خمسة أيام، في ظل ظروف غير إنسانية، ويجري احتجاز الفلسطينيين في الغرف المخصصة لتوقيف المجرمين والمشتبه فيهم، حيث تفتقر هذه الأماكن إلى أيٍّ من مقومات الراحة الأساسية أو النظافة، كذلك تُحتجَز أعداد كبيرة من الفلسطينيين في أماكن صغيرة جداً، يضاف إلى ذلك عدم توفير الغذاء أو العناية الطبية، وإن كان المحتجزون مرضى أو أطفالاً.

وحصلت الشبكة على شهادات موثقة من بعض مَن احتُجزوا، حيث روى الصحفي الفلسطيني ن.ع. أنه احتُجز خمسة عشر فلسطينياً وأربعون مصرياً في غرفة واحدة لمدة عشر ساعات وعوملوا كالمعقلين.

http://www.alawda-mag.net/assets/issue71/p-5.jpgوأكد ن.ع. أن الأمن المصري رحّل الفلسطينيين الذين يحملون إقامة، فيما احتُجز الباقون، ويتعرض المحتجزون للإهانة والتهديد، وقد هدّد أحد الضباط المصريين الفلسطينيين المحتجزين قائلاً "إنهم سيتعفنون في غرفة الترحيل".

ومن بين أولئك المحتجزين تمكن فلسطينيان من السفر إلى اليمن، وآخر استطاع السفر إلى الأردن، فيما تمكن ثلاثة آخرون من السفر إلى تونس، أما بقية الفلسطينيين المحتجزين فأعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملتهم ورفض السلطات المصرية دخولهم إلى قطاع غزة.

وأصدرت السلطات المصرية تعميماً إلى جميع المطارات في العالم، بعدم السماح لأيّ فلسطيني بالسفر إلى مصر من أيّ دولة في العالم، حتى في حال حيازتهم تأشيرات سفر. ويوجد حالياً في المملكة العربية السعودية مئات المعتمرين العالقين الذين ترفض السلطات المصرية عودتهم إلى غزة.

وتطالب الشبكة بهذا الصدد السلطات المصرية بوقف العمل بنظام الحجز والترحيل وإيجاد آلية فورية تضمن معاملة الفلسطينيين باحترام وإنسانية، وخاصة أنّ الكثيرين ممن يُحتجَزون هم من المرضى الذين يسافرون من أجل العلاج.

اعتقالات وترهيب

وعلى الصعيد ذاته، اعتقلت السلطات المصرية العديد من الفلسطينيين المقيمين في مصر، سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، وذلك من دون أي سند قانوني أو قضائي، لكن تماشياً مع حملة تحريض من بعض وسائل الإعلام التي لا تخفي أجندات سياسية معينة، وتحاول تصدير الأزمة التي تعيشها جمهورية مصر العربية إلى الخارج؛ فقد وجهت بعض وسائل الإعلام تهمة قتل ثمانية متظاهرين إلى مجموعة من الفلسطينيين، هم: حمد علي حسين عياد (طالب جامعي)، ضياء الدين علي حسين حجاج (مقاول من حيّ الشجاعية في غزة)، جمعة معين جمعة حجاج وعمه فرج جمعة سالم حجاج، وبعد اعتقالهم في شقتهم في المقطم بالقاهرة ثبت أن هذا الاتهام عارٍ من الصحة.

كذلك اعتُقل فلسطينيون أثناء مرورهم من كوبري السلام في السويس، واتُّهموا بحيازة بطاقات قومية مصرية مزورة، الأمر الذي لم يتسنّ لأي جهة التأكد منه، وأدى إلى اعتقالهم.

وتطالب الشبكة الأوروبية السلطات المصرية بوقف الاعتقال العشوائي للفلسطينيين الموجودين في مصر دون أي سند قانوني.

وتناشد الشبكة الأوروبية جامعة الدول العربية ضرورة التدخل الفوري وحماية الفلسطينيين في مصر، سواء المقيمون أو المسافرون على حد سواء، والتدخل لدى السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات.