مشروع قانون مصري لمعاملة الفلسطينيين كالمصريين قريباً
علمت "العودة" أنّ حزب الحرية
والعدالة (الحاكم) في مصر، شرع في إحياء قانون معاملة اللاجئين الفلسطينيين
كالمصريين في الحقوق والواجبات "باستثناء الحق في الترشح والتصويت في
الانتخابات".
وقال القيادي البارز في الحزب، د.
حازم فاروق، رئيس فرع منظمة القدس الدولية في مصر، إن نواباً في مجلس الشورى
المصري بصدد التقدم بمشروع قانون لتقنين حقوق الإخوة الفلسطينيين "تخفيفاً
لمعاناتهم في ما يتعلق بمصاعب الإقامة والتنقل والدراسة".
وبموجب التشريع الجديد، يحق
لـ"اللاجئين الفلسطينيين الحصول على العديد من الحقوق والمزايا التي كان
معمولاً بها في حقبة الستينيات من القرن الماضي في مجالات الإقامة والعمل
والتعليم، فضلاً عن التنقل والرعاية الصحية والاجتماعية".
خطوات إيجابية
وتقدمت المؤسسات والمنظمات العاملة للقدس
وفلسطين في مصر بمذكرة رسمية لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، تطالب فيها
بتحسين أوضاع الجالية الفلسطينية ومعاملتها في مصر.
وبادر وزير التربية والتعليم المصري،
د. إبراهيم غنيم، بتفعيل القرار الخاص بمعاملة الفلسطينيين المقيمين في مصر معاملة
المصريين في المدارس الحكومية، عقب اللقاء الذي جمعه بالسفير الفلسطيني في
القاهرة، د. بركات الفرا.
وقرر غنيم معاملة جميع الطلاب
الفلسطينيين القادمين من سورية معاملة الطلبة المصريين، حيث عمّم تعليماته الرسمية
على جميع الإدارات التعليمية، لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، ووافق الوزير على
طلب السفير الفلسطيني بأن تكون السفارة هي الجهة الرسمية المنوط بها تفعيل القرار
والتنسيق مع وزارة التربية التعليم.
ويلزم القانون المصري الطلبة
الفلسطينيين بدفع مصاريف التعليم الجامعي بالجنيه الإسترليني، ويعامل الطلبة
الفلسطينيين معاملة الأجانب في مصر، ويحرمون الالتحاق بكليات الطب والهندسة
والصيدلة والاقتصاد والإعلام، ما يتطلب على حدّ وصف د. حازم فاروق، استثناءهم من
هذه القيود عبر جهد تشريعي لإلغاء العديد من القرارات السابقة.
وقال فاروق: "يجب أن نتحمل
مسؤولياتنا، وألّا نشارك في معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مصر، ومن ثم فالتشريع
المرتقب في حال إمراره سيُنهي عقوداً من المتاعب التي يعانيها الفلسطينيون في مصر".
الوثيقة الفلسطينية
ويعالج التشريع الذي يجري إعداده أزمة
معاناة الفلسطينيين في ما يعرف بـ"الوثيقة الفلسطينية"، التي أصدرتها
الدول العربية (من بينها مصر)للاجئين الفلسطينيين النازحين إليها
لإجراءات السفر والتنقل من دولة إلى أخرى، غير أن الوثيقة لا ترقى للمكانة التي
يتمتع بها جواز السفر! والوثيقة المعمول بها حالياً في مصر تشترط على الفلسطيني في
حال العودة مجدداً إلى القاهرة الحصول على تأشيرة عودة إلى مصر من سفارة أو قنصلية
الدولة التي يقيم فيها، وخاصة ممن تقلّ أعمارهم عن 40 سنة، الذين يتحتم عليهم
استخراج تأشيرة الدخول.
فيليبو غراندي: سبعة
مخيمات فلسطينية من أصل 12 في سورية أصبحت مسرحاً للقتال
أكد المفوض العام لوكالة الأمم
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليبو غراندي، أن 15% من فلسطينيي
سورية نزحوا إلى لبنان والأردن ومصر، مشيراً إلى أن سبعة مخيمات من أصل 12 أصبحت
مسرحاً للقتال.
وقال غراندي عقب لقاء مع الأمين العام
لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إنه ناقش معه نقطتين: الأولى، عن كيفية تدعيم
وكالة "الأونروا" مالياً، من خلال تشجيع الدول الأعضاء بالجامعة
العربية؛ لدعم الميزانية الأساسية، منوهاً بقرار للجامعة العربية في هذا الصدد ينص
على أن7.8 % من ميزانية الأونروا يفترض أن تسهم بها الدول الأعضاء في الجامعة،
فيما النسبة المسددة حتى الآن 2 في المئة فقط.
وأكد غراندي أنه ناقش أيضاً مع الأمين
العام "سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والأونروا بالنسبة إلى اللاجئين
الفلسطينيين في سورية، حيث يوجد خمسمئة وثلاثون ألف لاجئ فلسطيني، وهم موزعون على
12 مخيماً، و15 في المئة منهم نزحوا إلى خارج سورية، إلى دول لبنان والأردن
ومصر"، مشيراً إلى أن "نزوح اللاجئين الفلسطينيين من سورية جاء لدواعٍ
أمنية، فيما بقي أكثر من نصف الفلسطينيين داخل سورية مشردين، ومن 12 مخيماً في
سورية هناك سبعة مخيمات أصبحت مسرحاً للقتال، وبات من الصعب عيش اللاجئين
هناك".
مندوب مركز العودة
الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يلتقي مع مسؤولين من المفوضية
العليا للاجئين
اجتمع مندوب مركز العودة الفلسطيني
ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، الأستاذ خالد الترعاني، الجمعة ١٤
حزيران/يونيو مع مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة- المفوضية العليا للاجئين في بانكوك،
حيث ناقش وضع العائلات الفلسطينية العالقة في تايلاند، وتركز اللقاء على مضمون
المذكرة التي رفعها مركز العودة الفلسطيني إلى مكتب المفوضية بخصوص تأخرها بالنظر
في وضع العائلات الفلسطينية السورية العالقة في تايلاند منذ تشرين الأول/ أكتوبر
2012، والتي لم يصدر أي قرار من قبل المفوضية بشأنها حتى الآن.
وقد أعرب الترعاني عن أنّ من المفاجئ
وغير المقبول أن ينتظر طالب اللجوء لأكثر من خمسة أشهر قبل الحصول على موعد
للمقابلة الأولى، التي من خلالها فقط يُسجَّل الشخص أو العائلة في سجل المفوضية،
وهذه الخطوة لا تعني أكثر من إيداع اسم طالب اللجوء في سجلات المفوضية، دون أن
تعني الاستفادة من أيٍّ من خدمات المفوضية.
وناقش الترعاني أيضاً في عدد من
الإشكاليات التي تواجه العائلات الفلسطينية العالقة في تايلاند، من اختلاف اللغة
والثقافة والمجتمع، وعدم وجود جالية أو مجموعة تستطيع أن توفر الدعم الاجتماعي
والنفسي والقانوني والخيري لهذه العائلات. كذلك نوقشت الصعوبات التي تواجه هذه
العائلات، بما فيها حالات الابتزاز الكثيرة، وطالب بأن تكون هناك عملية تعجيل في
النظر في أمر هذه العائلات الفلسطينية وبتّه.
وتحدث مسؤولو المفوضية عن بعض
الإشكاليات الإجرائية التي تواجههم في العمل مع تلك العائلات، والتي تتلخص بعدم
وجود كادر كافٍ للتعامل مع كل الحالات، وازدياد عدد اللاجئين من الجنسيات المختلفة
بنحو كبير، إضافة إلى إجراءات الأمن التايلاندي التي لا تسمح باستقبال أكثر من 10
أشخاص من مراجعي المفوضية في بانكوك باليوم الواحد. كذلك إن عدد مترجمي اللغة العربية
في المفوضية قليل جداً.
هذا وقد أكد مسؤولو المفوضية أن خدمات
اللجوء تجري بحسب أولوية الدَّور، دون أية اعتبارات أخرى، وأن قلة المترجمين تؤثر
سلباً في سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة باللاجئين، وطلبت المفوضية من المندوب أن
تساعد طالبي اللجوء في ملء استمارات اللجوء باللغة الإنكليزية، لعل هذا يخفف من
الضغط على المترجمة الوحيدة الموجودة عندهم. وفي الوقت ذاته نفى مسؤولو المفوضية بشدة
أن يكون هناك أي اعتبارات سياسية تؤثر على طلب أي شخص.
هذا وقد اتفق الطرفان على استمرار
التواصل عبر البريد الإلكتروني والهاتف لمتابعة ما يمكن عمله وآخر التطورات، على
أن يقدم كل طرف أقصى إمكاناته للتخفيف من معاناة العائلات اللاجئة.
حكومة نتنياهو تقرّ مشروع قانون يضع "أساساً شرعياً للتمييز
العنصري" ضد فلسطينيي الـ48
أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في
الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون جديد سيطرح على الكنيست، يقضي بمنح امتيازات
للمواطنين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، ويقصد به في الأساس حرمان المواطنين العرب
الذين لا يخدمون في الجيش هذه الامتيازات.
وجاء في نص القانون المقترح أن من يخدم في الجيش يحصل على تفضيل في الحصول على أرض
من الدولة، وفي الحصول على وظيفة في الدوائر الحكومية، وفي الحصول على مكان في
مساكن الطلبة الجامعيين.
وقال المبادر إلى هذا القانون، النائب يريف لفين، وهو من حزب الليكود، إن الهدف من
هذا التشريع هو تعزيز مكانة الجيش الذي يحمي إسرائيل من الأخطار الخارجية. وأضاف:
"إسرائيل تتعرض لخطر وجودي، ومن المفروض أن يأخذ كل مواطن فيها قسطاً من
الدفاع عنها وحمايتها".
ولا يفرق هذا القانون ما بين المواطنين العرب (فلسطينيي الـ 48) والمواطنين اليهود
في حرمانهم الامتيازات، بل يشمل أيضاً اليهود المتدينين واليهود المعوقين الذين
يعانون محدودية جسدية تمنعهم من الخدمة العسكرية. ولكن جمعيات حقوق الإنسان
واليسار الإسرائيلي المعارض وقادة الأحزاب السياسية العربية، رأوا فيه قانوناً
عنصرياً استهدف بالأساس الشباب العربي. وقال النائب العربي في الكنيست، محمد بركة،
رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة: "إن هذا القانون جاء ليعاقب
الشباب العربي؛ لأنهم يرفضون الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يُعَدّ جيش
احتلال شرساً يحارب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية".
وكان مركز "عدالة" للشؤون القانونية، قد توجه إلى رئيس الحكومة
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس لجنة التشريعات في الحكومة الوزيرة تسيبي
ليفني، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، مطالباً إياهم بمنع التصديق
على مشروع هذا القانون.
وأكد أن القانون "سيعطي أفضلية للذين يؤدون الخدمة العسكرية والمدنية في
القبول للعمل وشروط الأجر، وفي طلب الخدمات والحصول عليها، وكذلك في الحصول على
مسكن في مساكن الطلبة، وفي القبول للجامعات والمعاهد العليا إذا كان طالباً، دون
أن يعتبر ذلك تمييزاً عنصرياً. وهذه هي العنصرية بذاتها".
ورأت النائبة زهافا جلاون، رئيسة حزب "ميرتس" المعارض، أنّ القانون
بمثابة "إعطاء الشرعية للتمييز العنصري ضد العرب ونبذ شرائح كبيرة في المجتمع
مثل العرب واليهود المتدينين والمعوقين وغيرهم، وجعلهم على هامش المجتمع".
بيان صادر عن أهالي
مخيم اليرموك في
دمشق بشأن الوضع المتدهور
في مخيم اليرموك
بسم الله
الرحمن الرحيم
منذ سبعة
أشهر يستمر حصار مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السورية دمشق، ونعاني نحن أهالي
المخيم من أبناء فلسطين، أوضاعاً معيشية صعبة من نقص في الغذاء والدواء، وانقطاع
الكهرباء للشهر الثاني على التوالي، ومنع النظام السوري إدخال المواد الغذائية
الرئيسة كالطحين، بالإضافة إلى المحروقات من الغاز والمازوت والبنزين.
وفي ظل هذه
الظروف الصعبة، وبعد استشهاد الطبيب الجراح الوحيد في المخيم (أحمد الحسن)، نكون
نحن أهالي المخيم أمام كارثة إنسانية جديدة، تتمثل بعدم وجود أطباء داخل المخيم
للعمل على إسعاف الجرحى وإجراء العمليات الجراحية للمصابين، في ظل القصف اليومي
العشوائي المستمر على مخيم اليرموك.
وتعاني مشافي
المخيم، وهي فلسطين والباسل، نقصاً في الكادر الطبي والدواء والأوكسيجين اللازم
للعمليات الجراحية، وقد تعرضت أيضاً للقصف أكثر من مرة، ما أوقع شهداء ومصابين في
صفوف الكوادر الطبية في المخيم.
وبالإضافة
إلى ذلك، فقد ارتقى العديد من أبنائنا شهداء نتيجة النقص في الإمكانات الطبية
الإسعافية، وعدم توافر العلاج وغرف العمليات الجراحية وأجهزة التنفس الاصطناعي. وانطلاقاً من
الوضع الصحي المتدهور في مخيم اليرموك، نطالب نحن أهالي المخيم بما يأتي:
أولاً: نطالب
أطباء مخيم اليرموك الذين غادروا المخيم، بالعودة الفورية إلى خدمة أبناء شعبهم
الذين ما بخلوا عنهم يوماً، وكانت عياداتهم الطبية تغصّ بالمراجعين.
ثانياً: ندعو
منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة مخيم اليرموك، والاطلاع على أوضاعنا الصحية
والمعيشية الصعبة ووضع حدّ للانتهاكات اليومية بحقنا.
ثالثاً: ندعو
اتحاد الأطباء العرب إلى تشكيل مشافٍ ميدانية في المخيمات الفلسطينية، أسوة ببقية
المناطق السورية.
رابعاً:نطالب
منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بالعمل على إنهاء حصار مخيم اليرموك، ووقف
القصف اليومي والقنص من قبل قوات النظام السوري، والاعتقالات اليومية على معبر
المخيم، والسماح بإدخال الأدوية والمعدات الطبية، ووقف العدوان على مشافي المخيم.
خامساً:
نطالب قيادة الجيش الحر بوضع حدّ لممارسات بعض الكتائب، التي تقوم بأعمال السلب
والنهب والاعتداء على كرامة الإنسان في المخيمات الفلسطينية في سورية، وخاصة مخيم
اليرموك.
سادساً: ندعو
وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية، إلى تسليط الضوء على واقع المخيمات
الفلسطينية في سورية، وما تشهده من مجازر وحصار وانتهاكات يومية.
سابعاً: نؤكد
تمسكنا بحق العودة إلى وطننا الأم فلسطين، وحقنا في العيش بكرامة في سورية، إلى
حين تحقيق الحلم الفلسطيني بالعودة.
أهالي مخيم
اليرموك في دمشق
السبت
22/6/2013