أظهرت نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي أعدّته وكالة الأونروا والجامعة الأميركية في بيروت، أنّ عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنان لا يتعدّى 260 ألفاً أو 280 ألف لاجئ، على عكس ما يشاع عن أن أعدادهم تصل إلى نصف مليون. وأن نسبة 66،4 من الفلسطينيين عاجزون عن تلبية الحدّ الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية. وتعاني نسبة 6،6 في المئة من الفلسطينيين الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء. ولفتت نتائج المسح إلى أن نسبة 81 في المئة من اللاجئين الذين يعانون الفقر الشديد يقيمون في صيدا وصور، كما يعيش ثلث الفقراء عموماً في صور.
وفي شق العمل، بيّنت الدراسة أنّ نسبة 38 في المئة فقط من السكان في سن العمل يعملون، ثلثاهم يعملون في وظائف بسيطة، بينما تعمل نسبة 7 في المئة فقط وفق عقد للعمل.
وفي حين أن نصف الشباب ممن هم في سن المرحلة الثانوية من التعليم يرتادون المدارس، لم تلتحق نسبة 8 في المئة ممن هم في سن الذهاب إلى المدرسة، أي بين 7 و15 سنة، بأي مدرسة في عام 2010. وأوضحت الدراسة أن نسبة 6 في المئة فقط من الفلسطينيين يحملون شهادات جامعية.
وفي ما يخصّ الأمن الغذائي، أشار المسح إلى أن نسبة 63 في المئة من الفلسطينيين تعاني فقدان الأمن الغذائي إلى حدّ ما، ونسبة 15 في المئة تعاني فقداناً حاداً للأمن الغذائي وتحتاج إلى مساعدة غذائية ملحة. إلى ذلك، يعاني ثلث اللاجئين الفلسطينيين أمراضاً مزمنة، فيما لا تستفيد نسبة 95 في المئة منهم من أي تأمين صحّي.
وفي ما يتعلّق بظروف العيش، فإن نسبة 66 في المئة من المساكن تعاني الرطوبة والنش، وما ينجم عنها من أمراض مزمنة ونفسية. وقد أفصحت نسبة 21 في المئة من الفلسطينيين عن معاناتها من أمراض نفسية، وتسجّل نسبة 4 في المئة حالة إعاقة عضوية. وأظهرت أيضاً أن المساكن في جنوب لبنان «كارثية»، وما صور العاصفة الأخيرة إلا برهان بعد جرفها منازل الفلسطينين في جل البحر.
الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة يدعوا لحماية حقوق اللاجئين
تحت شعار «حقنا في العودة إلى ديارنا حق ثابت غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم»، عقد الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة لقاءه العاشر في بيروت بين الخامس والحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2010 في مخيمي شاتيلا ومار الياس، حيث استضافه كل من مركز حقوق اللاجئين «عائدون» وهيئة تنسيق الجمعيات الأهلية العاملة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبمشاركة عدد من المراقبين والخبراء الضيوف المهتمين بقضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وفي ضوء المداولات والنقاشات التي اتسمت بروح المسؤولية العالية، خلص المشاركون إلى الآتي:
أولاً: على الصعيد السياسي
1. حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته التي طرد منها عام 1948 والتعويض عن خسائره المادية والمعنوية حق تاريخي وقانوني.
2. التمسك بوحدة قضية اللاجئين في إطار وحدة الأرض والشعب في فلسطين الانتدابية والمنافي، والرفض القاطع لكل محاولات تجزئة هذه.
3. ضرورة توحيد خطاب العودة والارتقاء بمستواه ليكون خطاباً توحيدياً قادراً على تجنيد طاقات الشعب الفلسطيني بكل هيئاته.
4. رفض أية تسوية للصراع العربي الفلسطيني- الصهيوني لا تستند إلى قاعدة الحقوق الوطنية والقانون الدولي.
5. دعوة كل الأطراف الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها للعمل الجاد والفوري لاستكمال المصالحة الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة إنهاء حالة الانقسام لتعزيز صمود شعبنا في التصدي للسياسة العدوانية الصهيونية، وصولاً إلى نيل حقوقه الوطنية المشروعة.
6. العودة إلى الديار الأصلية حق ثابت لا يسقط بالتقادم ولا تجوز فيه الإنابة أو التفويض ولا استفتاء عليه، باعتبار أنه حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف ولا يمكن مقايضته بأي حق آخر، وإن إنهاء الصراع غير ممكن دون حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً على أساس تنفيذ القرار 194.
ثانياً: على الصعيد الداخلي وخطة عمل الائتلاف
- الحفاظ على الطابع الشعبي لحركة العودة بوصفها حركة جماهيرية ضاغطة تمثّل مصالح اللاجئين وتعبّر عن حقوقهم وبالأخص حق العودة إلى الديار الأصلية.
- تصليب البنى التنظيمية لمجموعات العودة في كل ساحة من ساحات العمل وتوسيع المشاركة الشعبية في نشاطاتها، وخاصة من قبل الشباب.
- بذل مزيد من الجهود المنظمة لطرح المشاكل التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في بعض الدول العربية المضيفة، وخاصة في لبنان، من أجل منحهم حماية مؤقتة فعالة تكفل حقوقهم الأساسية تعزيزاً لصمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم.
- بذل مزيد من الجهود لتعريف المجتمع الدولي بثُغَر الحماية الدولية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون وبالإمكانات الكامنة لمعالجتها.
- تعزيز دور الائتلاف في الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، في إطار المساهمة الفعالة في بناء شبكة تضامن دولية صلبة لإحكام العزلة على دولة الكيان الصهيوني.
قال وجيه العزايزة المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية، إنّ اللاجئين الفلسطينين ينظرون بقلق وترقب لتراجع بعض الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم وتقليصها تدريجاً وإغلاق المنفذ الوحيد الذي يمنحهم الحد الادنى من حاجاتهم بدعوى العجز المالي السنوي والتراكمي في موازنة الأونروا واضطرارها لإشهار إفلاسها، لافتاً إلى أنّ النتيجة ستكون ضربة قاصمة توجه إلى أمن المنطقة واستقرارها وإلى عملية السلام برمتها، وتساهم في إعادة المنطقة إلى دوامة التطرف واليأس نتيجة التخلي عن المسؤولية الدولية والإنسانية من قبل بعض الدول المانحة. وأشار العزايزة إلى ما قدمته الدول المضيفة وفي مقدمتها الأردن رغم شح موارده وضعف إمكاناته عبر الستين عاماً الماضية، مؤكداً أنّ هذا الاسهام نال اعترافاً وتقديراً عاليين من اللاجئين أنفسهم والأونروا والدول المانحة. ولفت العزايزة إلى أنّ ما يقدمه الأردن إذا أخذنا قيمة النفقات السنوية على شكل خدمات للاجئين الفلسطينيين يشكل أكثر من إجمالي موازنة الوكالة السنوية، وأن الأردن يكون بذلك أكبر دولة مضيفة وأكبر دولة مانحة أيضاً.
مطالبة بإنهاء محنة اللاجئين الفلسطينيين
نفذ «اتحاد لجان حق العودة»، الشهر الماضي، اعتصاماً جماهيرياً أمام مبنى «الإسكوا»، دعماً للقرار 194 وتمسكاً بحق العودة، حضره ممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وممثلون عن الاتحادات واللجان الشعبية. ورأى علي محمود، باسم اتحاد اللجان، أن «مرور 62 عاماً على القرار 194 من دون تطبيقه، هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «أخطر ما يهدّد حق العودة في لبنان، هو حالة الانقسام التي وصلت إلى درجة خطيرة، باتت تهدّد القضية الفلسطينية، بعد تكريس واقع الانقسام السياسي بين غزة والضفة والقدس».
ووجه المعتصمون مذكرة إلى أمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالبوا فيها بـ«التدخل لإنهاء محنة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة من عام 1948».
«فتوى» تِحرّم بيع الأراضي
أكد مفتى الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن الإسلام حرم بيع أو المساهمة في بيع أراضي القدس لليهود أو لغير المسلمين بهدف الحفاظ على أمانة الديار الإسلامية والوقف الإسلامي، مشيراً إلى أن التحريم لا يقتصر على أراضي القدس فحسب، بل جميع الأراضي الإسلامية في فلسطين. وقال المفتي «إن فتاوى تحريم بيع أراضي القدس هي قديمة جديدة، وكلها تجمع على أنه لا يجوز قطعاً بيع الأراضي لليهود، وهي فتوى ثابتة يجتمع عليها كافة علماء المسلمين من كافة الملل والطوائف»، مبيّناً أن من يتجاوز هذه الأحكام هو آثم وتتم محاسبته أمام الله.
دعت «مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان» في بيان لها «الفلسطينيين في لبنان عموماً وفي المخيمات الفلسطينية خصوصاً، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية مهما كانت الظروف ورفض أي اصطفاف مذهبي أو طائفي». ورأت المؤسسة أنّ «المخيمات الفلسطينية شأنها شأن أي قرية أو مدينة لبنانية، وقد امتازت خلال الفترة الأخيرة بالهدوء النسبي ولم يسجل أي خرق أمني غير عادي، وبالتالي ينبغي النظر إلى المخيمات من هذه الزاوية لا من زاوية أنها بؤرة أمنية وأن سكانها موضع شبهة أو اتهام ولا ينبغي اتخاذ أي إجراءات أمنية غير عادية حول المخيمات تقيد حركة سكانها وتحول دون عيشهم بشكل طبيعي».
كشف النقاب عن أن وزارة التعليم الإسرائيلية قررت منح أفضلية في تعيين المعلمين العرب من فلسطينيي الـ48 في جهاز التعليم العربي، لنفر قليل من أولئك الذين رضخوا للإغراءات الإسرائيلية وأدوا ما يسمى «الخدمة المدنية»، على حساب من يرفض تأديتها، الأمر الذي أثار غضب فلسطينيي الـ48 وطالبوا بوقف هذا التنكيل.
ويظهر من القرار، أن الوزارة قررت منح كل متقدم للعمل في جهاز التعليم العربي الرسمي 30 نقطة إضافية في سلم التدريج، إن أدى «الخدمة المدنية»، التي تطرحها المؤسسة الإسرائيلية كبديل للخدمة العسكرية، ولكن لا قانون يلزم تنفيذها، وتشرف على هذه الخدمة، رغم تسميتها بـ«المدنية» وزارة الحرب الإسرائيلية. وأثبتت المعطيات الرسمية، أن ليس أكثر من 3% من شريحة سكانية من عمر 18 عاماً وحتى 21 عاماً، تنفذ هذه الخدمة، في حين أنّ استطلاعات ووقائع على الأرض تؤكد أن الغالبية الساحقة جداً من شبان وشابات فلسطينيي الـ48 يرفضون هذه الخدمة، وقد أشار استطلاع أخير إلى أن أكثر من 81% يرفضون هذه الخدمة من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، إن «هذه توصية وقحة صادرة عن وزارة التعليم، وهذا يندرج ضمن سياسة التفافية تهدف إلى التدجين والاعتداء على حرية المعتقد للغالبية الساحقة جداً من فلسطينيي الـ48.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي البرلمانية، إن «قرار وزارة التربية والتعليم منح أفضلية للمشاركين في الخدمة المدنية، هو دليل على أن الوزارة غير معنية برفع مستوى التعليم، بل تريد إخضاعه لمشاريع الولاء والأسرلة على حساب مصلحة الطلاب والمعلمين».
الغالبية اليهود يؤيدون القوانين العنصرية وطرد فلسطينيي48
أكد استطلاع جديد للرأي في إسرائيل استفحال العنصرية تجاه الأقلية الفلسطينية، إذ قال 86 في المئة من اليهود إنهم يؤيدون استثناء المواطنين العرب من الإدلاء برأيهم في «القضايا المصيرية» للدولة العبرية، وإن مثل هذه القرارات يجب أن تحظى بغالبية يهودية. وأيد 67 في المئة منع لمّ شمل عائلات فلسطينية على جانبي «الخط الأخضر».
وأفاد الاستطلاع الذي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» وتناول نظرة الإسرائيليين إلى الديموقراطية، أن 53 في المئة من اليهود يرون أنه يحق للدولة تشجيع العرب فيها على الهجرة. ورأى معدّو الاستطلاع أن المهاجرين اليهود الجدد هم المجموعة الأقل ليبرالية بين مختلف مجموعات المجتمع الإسرائيلي.
وقال 46 في المئة من اليهود إن الجيرة الأكثر إزعاجاً لهم هي الجيرة مع العرب، وهي مزعجة أكثر حتى من الجيرة مع المرضى النفسيين والعمال الأجانب (39 في المئة) والمثليين (25 في المئة) والمتدينين المتزمتين «الحرديم» (23 في المئة) والمهاجرين من إثيوبيا (17 في المئة).
من جهة أخرى دلّ استطلاع للرأي في أوساط المواطنين العرب على أن الجيران غير المفضلين لهم هم المثليون (70 في المئة) يليهم «الحرديم» (67 في المئة) ثم القادمون من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة (65 في المئة).
ويبرز العداء للعرب في أوساط اليهود المتزمتين الذين قال 72 في المئة منهم إنهم لا يحبون مساواة حقوق المواطنين العرب باليهود، بينما بلغت النسبة لدى العلمانيين 35 في المئة.
إلى ذلك، تراجعت ثقة الإسرائيليين بالمحكمة العليا إلى نسبة 54 في المئة، بينما قال 44 في المئة إنهم لا يثقون بالمحكمة. وقال 72 في المئة إنهم لا يثقون بالأحزاب. في المقابل، لا يزال الجيش الاسرائيلي المؤسسة الأكثر شعبية؛ إذ حظي بثقة 81 في المئة.
دعا أدباء من فلسطينيي الـ48 إلى مقاطعة مؤتمر «أدباء من أجل السلام» الإسرائيلي، الذي عُقد في مدينة حيفا، بمشاركة عدد من «العرب المهاجرين». وفي تصريحات سابقة دعا الشاعران سميح القاسم والأديب محمد علي طه إلى مقاطعة المؤتمر، فيما كان الكاتب سلمان ناطور قد أصدر بياناً شدَّدَ فيه على رفضه المشاركة وتأكيده الدعوة إلى مقاطعته.
وكانت بلدية حيفا بادرت إلى «مؤتمر الأدباء» الدولي الذي يعقد في المدينة بدعم من وزارة الخارجية ووزيرها أفيغدور ليبرمان، ووزارة الثقافة، التي تتولاها ليمور ليفنات، التي اشتهرت في الأسابيع الأخيرة بتهديداتها لعدد من الكتاب والأدباء والمحاضرين والمسرحيين الإسرائيليين، لإعلانهم مقاطعة المستوطنات، كما يُعقد المؤتمر بالتعاون مع منظمة القلم الدولية «بن» والسفارة الفرنسية.
وتأتي المبادرة في إطار برنامج يسمى منذ سنوات «عيد الأعياد» تبادر له بلدية حيفا الإسرائيلية، بدعوى تلاقي أعياد دينية إسلامية ومسيحية ويهودية في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وعلى الرغم من أن هذا البرنامج محلي للمدينة، إلا أنه بدأت محاولات لتدويله، ليأخذ منحى تسويقيا للسياسة الإسرائيلية.