موجز الأخبار

موجز الأخبار

 7 كانون الأول 2007  العدد 3 - كانون الأول 2007

«الضمير» تطالب بحلّ
مشكلة العالقين في غزة

طالبت مؤسسة الضمير رئيس السلطة الفلسطينية، بالعمل من أجل إنهاء قضية أكثر من 7000 مواطن عالقين في قطاع غزة، لا يستطيعون العودة إلى أماكن عملهم في دول مختلفة، أو إلى مقاعد دراستهم أو إلى أبنائهم وذويهم.

وأكدت المؤسسة أنها تلقت مئات الشكاوى حول سوء المعاملة من قبل الموظفين المختصين الذين يقومون بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وعلى رأسهم حسين الشيخ المسؤول عن ملف التنسيق.

مهجرو البارد:
إجراءات العودة بطيئة

عبّرت مصادر فلسطينية عن استيائها من «سوء تنفيذ» الوحدات السكنية التي تشيّدها الأونروا عند المدخل الجنوبي من مخيّم نهر البارد، وهي ليست مؤهلة إطلاقاً لمواجهة فصل الشتاء من ناحية البنية التحتية ولا البنية الفوقية، حيث أصبحت هذه البيوت مجرى هواء وماء يمران تحت الأسقف التي ترتفع عن الجدران.

وأشارمواطنون إلى أنّ «مشروع بناء الأونروا مدرستين جاهزتين قرب ملعب عمر كمال في مخيّم البدّاوي، لم يجرِ الشروع فيه حتى الآن»، لافتين إلى أنّ «البطء في تنفيذ الأعمال ورداءته، إضافة إلى غياب المشرفين الهندسيين عن هذه الأعمال، يوحي بوجود تقاعس وإهمال مقصودَين من الأونروا، وإلا فكيف يمكن تفسير استغراق تمهيد قطعة من الأرض، لا تتجاوز مساحتها ألفي متر مربع، وهي عبارة عن ملعب رياضي بالأصل، أكثر من شهر لإنجازها؟».

ثلثا الفلسطينيين تحت خط الفقرو34% فاقدون للأمن الغذائي

اعترفت دراسة إسرائيلية أعدتها منظمة «العائلة الجديدة» بأن أكثر من 60% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما حذرت منظمات حقوقية ومدنية من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن دراسة إسرائيلية أن متوسط الراتب الشهري للموظف الذي يعمل بدوام كامل في قطاع غزة هو 419 دولاراً، و426 دولاراً في الضفة الغربية، مقارنة بـ 1964 دولاراً يتلقاه الموظف في «إسرائيل»، وأن مستوى الفقر في القطاع أكثر منه في رواندا.

كما وجدت الدراسة أن 63.1% من سكان قطاع غزة يعيشون دون خط الفقر في معيار الأمم المتحدة، الذي يوازي دولارين للشخص الواحد يومياً. أما في الضفة فيعيش 45% من السكان تحت خط الفقر.

ووجدت الدراسة أيضاً أن العائلة الفلسطينية تتكون في المتوسط من 6.4 أفراد، تبلغ تكاليف معيشتهم في المتوسط 835 دولاراً، مقارنة بالعائلة الإسرائيلية التي تتكون من 3.7 أفراد تبلغ تكاليف معيشتهم 2683 دولاراً.

وتنفق العائلة الفلسطينية 47.2% من دخلها على المنتجات الغذائية، و4.8%فقط على الدواء والتعليم. أما العائلة الإسرائيلية فتنفق 16% على الطعام.ووجدت الدراسة أن 206 آلاف من الفلسطينيين عاطلون من العمل، ما يشكل 23.6%من الفلسطينيين الذين يشكلون قوة العمل (العاملين أو الباحثين عن عمل).ووفقاً للدراسة فإن 67% من العائلات الفلسطينية تقول إنها بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما لا يتلقى إلا 29.4% منها مثل هذه المساعدات التي تأتي في العادة على شكل حزم غذائية.

وفي سياق متصل، قال تقرير لمكتب مراقبة الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة، إن معدلات الفقر قد وصلت إلى 65%، ووصل معدل فقدان الأمن الغذائي إلى 34% من الأسر الفلسطينية، كما ارتفعت نسبة البطالة من 41.8% إلى 58.6% بين عامي 2006 و2007. أما عدد نقاط التفتيش والحواجز الداخلية في الضفة الغربية فقد زاد بنسبة 40%، وتم بناء أكثر من نصف جدار الفصل العنصري البالغ طوله 733 كلم.

الإعمار في مخيمات الجنوب اللبناني

يعاني مخيم البرج الشمالي من مشاكل صحية واجماعية وبيئية، ويعاني المخيم منذ سنوات من منع دخول مواد البناء إلى المخيمات منعاً للإعمار فيها.

في السنة الماضية لجأ المواطنون إلى وكالة الأونروا التي تكفلت بإعمار بعض المنازل بالاتفاق مع الجيش اللبناني؛ الجهة المولجة منع دخول مواد البناء، وهكذا تيسر لأصحاب عدد من المنازل الآيلة للسقوط أن يروا بيوتهم في طريقها إلى الإعمار والتخلص من خطر الموت تحت أنقاضها أو العيش تحت ألواح الصفيح الذي لا يحمي من برد أو حرّ.

إلا أن أصحاب هذه البيوت من أهالي المخيم لجأوا مؤخراً إلى مكتب الأونروا للمطالبة بإعادة إعمار ما يسمى منازلهم التي تكفلت الوكالة إعمارها من خلال متعهدين ومقاولين محليين. والمشكلة الجديدة بالنسبة إلى المحتجين تتمثل بوقف المتعهد أشغال البناء التي بدأت منذ مدة في خمسة وثلاثين منزلاً من الدفعة الثانية للمنازل التي تبلغ ستة وسبعين منزلاً.

ومن جهته، رد أحد متعهدي ترميم وإعادة بناء المنازل في المخيم توقف الأعمال إلى عطلة العيد، وقد بوشر العمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي خلافات مع الأونروا.

لاجئو العراق يتمسكون بحقوقهم

أكد اللاجئون الفلسطينيون من العراق المقيمون في مخيمات التنف والوليد الحدودية بين العراق وسورية، تمسكهم بجميع حقوقهم المدنية والقانونية في العراق، إضافة إلى حقوقهم في التوظيف والسفر والدراسة في المدارس والجامعات العراقية، وكل ممتلكاتهم من عقارات وسيارات خلفوها وراءهم هناك. وحرصوا على التمسك بحقهم في العودة إلى العراق بعد استقرار الوضع الأمني وإنهاء الاحتلال لمن يرغب منهم، مع تمسكهم بحق العودة إلى أرضهم التاريخية في فلسطين المحتلة.

ليبرمان يطالب بمقايضة
فلسطينيي 48 بالمستوطنين

طرح نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية للتهديدات الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان مجدداً على رئيس حكومته إيهود أولمرت مخططه العنصري لمقايضة فلسطينيي 48 بمستوطني الضفة الغربية المحتلة، لضمان غالبية يهودية ثابتة في «إسرائيل» بنسبة 80%. وقال ليبرمان لوسائل إعلام إسرائيلية إن لديه «عدة خطوط حمر» قبل التوجه إلى مؤتمر أنابوليس، في الولايات المتحدة، وهي أن يتم تثبيت «حدود إسرائيل على أسس ومقاييس أمنية وديموغرافية وجغرافية، وأن كل حل سياسي مستقبلي عليه أن يضمن الطابع اليهودي الصهيوني لدولة إسرائيل»، على حد تعبيره. كما يطالب ليبرمان بأن تحتفظ «إسرائيل» بجميع الأماكن المقدسة في القدس المحتلة بما في ذلك البلدة القديمة من المدينة، وأن يتم نشر قوات حلف الناتو في الضفة الغربية وقطاع غزة «من أجل ضمان أمن إسرائيل».

الإمارات: حق العودة شرط أساسي
للحل النهائي لمشكلة الفلسطينيين

ناشدت الإمارات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الدول والجهات المانحة، بمضاعفة مساهماتها في ميزانية وكالة الأونروا لتمكينها من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتنامية للاجئين الفلسطينيين نتيجة للظروف الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الأكثر قساوة التي يعيشونها في مخيمات الشتات.

وأعرب حمد عبيد إبراهيم الزعابي عضو وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة عن قلق الإمارات إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية السيئة للغاية التي يعيشها اللاجئون، خصوصاً خلال الأشهر الماضية، سواء في مخيمات الشتات في شمال لبنان وجنوبه، أو في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، وقال: إن الإمارات تؤكد أن تسوية مشكلة هؤلاء اللاجئين إنما هي جزء أساسي لا يتجزأ من قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وأن أي حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية يجب أن يشمل ممارسة هؤلاء اللاجئين لحقهم الشرعي غير المشروط وغير القابل للتصرف في العودة الكريمة إلى ديارهم والتعويض عما لحق بهم من خسائر مالية ومعنوية فادحة طوال سنوات تشردهم، وذلك استناداً إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القراران 181 و194.

«ثابت» تندد بتصريحات ليفني

اعتبرت المنظمة الفلسطينية لحق العودة «ثابت» تصريحات تسيبي ليفني أن إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون الحل القومي فقط للعرب في غزة والضفة الغربية، وليس فقط للاجئين الفلسطينيين، بل أيضاً لعرب «إسرائيل»، تنذر بمنعطف خطير لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، كما أنها تهدد وجود فلسطينيي عام 48 على أرضهم.

وفي هذا السياق أكدت المنظمة أن حق الفلسطينيين في وطنهم فلسطين متجذر في أعماق التاريخ، كما أن حق العودة حق غير قابل للتصرف، وهو مستمد من القانون الدولي ولا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمفاوضة أو التنازل، وكل اتفاق على إسقاطه باطل قانوناً.

واعتبرت «ثابت» أن هذه التصريحات ما هي إلا تكريس لمفهوم التطرف والعنصرية الصهيونية الإحلالية القائمة على سرقة الأرض وطرد الشعب واستجلاب ملايين اليهود إلى فلسطين، وتأكيد على الثوابت الحمراء الصهيونية التي لا تعترف بحق العودة للشعب الفلسطيني، مستهجنة في هذا السياق صمت المفاوض الفلسطيني عن مثل تلك التصريحات.

«واجب» يحذر من التصريحات الإسرائيلية

أكد طارق حمود الأمين العام لتجمع العودة الفلسطيني «واجب» أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة يمكن أن تعطي إشارة واضحة إلى حجم الخطر الذي يتهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين، ما يعطي إشارة لا لبس فيها إلى نيّات التطرف والعنصرية الصهيونية للبدء بعمليات تهجير جديدة للفلسطينيين.

وأشار حمود إلى أن هذه التصريحات المكثفة تؤكد على الخطوط الحمراء الصهيونية التي تلغي حق العودة، في الوقت الذي يبدو فيه الطرف الفلسطيني المفاوض في أضعف حالاته ويلتزم الصمت إزاء كل هذا، مؤكداً أن الخطر ما عاد يتهدد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وحسب، بل إن النيّات الصهيونية القديمة الجديدة لتفريغ الأرض المحتلة عام 48 من سكانها باتت أكثر علانية ووضوحاً.