الغلاف

بعد 20 عاماً من توقيع الاتفاقيةماذا قدمت أوسلو للاجئين؟

 5 أيلول 2013  العدد 72 - أيلول 2013

بعد 20 عاماً من توقيع الاتفاقية

ماذا قدمت أوسلو للاجئين؟

أحمد سعد الدين/ عمّان

يمرّ على اللاجئين الفلسطينيين في كل عام عدة مناسبات تاريخية، وقد رُسمت ظروفٌ لا يزال اللاجئون يعيشونها، من النكبة إلى النكسة، إلى الاتفاقيات التي وقّعها من صرّح لنفسه بتمثيل اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل بتوقيع تلك الاتفاقيات وتطبيقها.

اتفاقية أوسلو التي وُقِّعت في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) عام 1993 برعاية أميركية، كانت كغيرها من الاتفاقيات التي لم تزد على شيء في تحسين حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مع أنّ تلك الاتفاقية التي وقّعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء دولة الاحتلال إسحق رابين، نصّت على بحث مجموعة من أهم محاور القضية الفلسطينية، القدس واللاجئين، إلا أنّ تلك المحاور التي لا يزال المفاوض الفلسطيني يبحثها مع المحتل للقدس الذي لا يعترف بعودة اللاجئين إلى أرضهم.

اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني، أعلنوا رفضهم للاتفاقية التي كانت تمسّ أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الخارج والداخل وتعمل على استمرار التنازل عن القضية الفلسطينية عبر ملف المفاوضات.

في الأردن يقول اللاجئون إنّ اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع دول الاحتلال لم يجلب للفلسطينيين إلا المزيد من الظروف الصعبة، ولم يتحدث في بنود الاتفاقية عن عودة اللاجئين، ولم يتطرق إليها، فأيّ اتفاق لم يتحدث عن عودة اللاجئين لن يرضى عنه اللاجئون.

الحاج يوسف عمر القاطن في مخيم الوحدات، عايش توقيع الاتفاقية، فلم يرَ أيّ جديد بعد مرور عشرين عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، ويشير إلى أنّ المفاوضات الفلسطينية التي عادت أخيراً مع دول الاحتلال هي دليل واضح على عدم وعي المفاوض الفلسطيني وإدراكه لنتائج تلك الاتفاقيات التي لا يلتزمها الصهاينة، ويبقى المفاوض الفلسطيني هو الطرف الأضعف في تلك المعادلة التي تقودها الولايات المتحدة.

يضيف الحاج يوسف: سمعنا عبر المذياع عن توقيع الاتفاقية، ولكن لم نرَ أي نتائج إيجابية لتلك الاتفاقية التي ذهبت أدراج الرياح.

يعتقد الحاج يوسف أنّ الفلسطينيين في الداخل أيضاً يرون أنّ اتفاق أوسلو أضاع المزيد من ثوابت القضية الفلسطينية، بل أسهم أيضاً في تعزيز التعاون الأمني مع دولة الاحتلال وإنشاء السلطة الفلسطينية التي أصبحت هي التي تفاوض بلسان الشعب الفلسطيني.

وكانت الريبة والشك من اتفاقية أوسلو كبيرين لدى اللاجئين الفلسطينيين، الذين رأوا فيها تنكراً جديداً لوضع نهاية عادلة لمشكلتهم، وخاصة بعد وضعها في قائمة القضايا المؤجلة للحل الدائم، ورأوا كذلك أن دولة الاحتلال تخلق وقائع جديدة على الأرض للحيلولة دون تنفيذ ما اتفق عليه في حده الأدنى.

ومما زاد من ريبة اللاجئين وخوفهم هو الخطاب الفلسطيني الرسمي بعد اتفاقية أوسلو، وخاصة بعد عودة جزء من القيادة الفلسطينية وأنصارها من المنافي إلى جزء من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، حيث خلا الخطاب الرسمي الفلسطيني من أي ذكر، لا بالتلميح ولا بالتصريح، لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فاعتقد البعض أنّ هذه القضية لم تكن عفوية، فانتقدها بشدة. ولعل ذلك أساهم في خلق قيادات للاجئين الفلسطينيين تنادي بأن يأخذ اللاجئون زمام قضيتهم بأيديهم، وأن يعملوا على إيجاد أجسام وأطر خاصة بهم في الداخل والخارج، تعبّر عن طموحهم وآمالهم وتمسكهم بحقهم الأبدي في العودة إلى ديارهم. ورأى اللاجئون بأمهات عيونهم كيف أن مؤسسات منظمة التحرير تنهار الواحدة بعد الأخرى، وأن هناك بديلاً جاهزاً لهذه المؤسسات، ولم يعد مبرراً كيف ذابت مؤسسات المنظمة في السلطة الوطنية الناشئة، التي تقيدها اتفاقيات ظالمة، تخص جزءاً من الشعب الفلسطيني، لا كله.

رغم كل ما يعتري هذا التوجه من مخاطر، إلاّ أن قيادات اللاجئين زادت من اللقاءات الإقليمية والمحلية بهدف البحث عن آلية مناسبة لتوحيد أطرهم، أو على أقل تقدير صياغة خطاب سياسي موحد، يلتف حوله الجميع، ويستند إلى أن حق العودة مقدس، لا يجوز المساس به أو التنازل عنه أو التفريط فيه أو الإنابة، بل هو حق فردي وجماعي تتوارثه الأجيال، ولا يسقط بالتقادم.

وبالنسبة إلى مفاوضات الوضع النهائي، نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد على ثلاث سنوات، وتهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيُبحَث استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.