فلسطينيو لبنان
لبنان يرفض منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل والتملك فلسطينيو لبنان
فضيحة أمام مجلس حقوق الإنسان
لبنان يرفض منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل والتملك
رأفت مرة / بيروت
تتواصل الحوارات والنقاشات بشأن تطوير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتحسينها، تلك الأوضاع التي تؤكد جميع المعطيات والشهادات أنها الأسوأ على الإطلاق بين مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وخارجها.
في هذا الإطار، نشرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة للحكومة اللبنانية كتيباً عن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل".
جاء في مقدمة الكتاب، على لسان الرئيسة السابقة للّجنة، مايا مجذوب:
"إن الكتّيب الراهن هو تمهيد فعلي لخطوات جدية في سبيل تحسين حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان وتعبير صادق عن الخطاب الرسمي اللبناني الصريح تجاه العلاقة اللبنانية الفلسطينية، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تجد في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أحد المداخل الأساسية لتنفيذ خطة عملها وتحقيق أهداف المرحلة الثانية من مشروعها الرامي إلى تشكيل مرجعية موحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين ورفع الوعي في هذا المجال وبناء الثقة بين اللبنانيين والفلسطينيين وتفعيل التواصل والتنسيق بين الأطراف والمؤسسات المعنية كافة بغية تنفيذ التزامات لبنان الدولية والعمل على تحسين حياة اللاجئ الفلسطيني اليومية وحماية حقوقه بما يخدم المصلحة اللبنانية الفلسطينية المشتركة".
لمحة عن الاستعراض الدوري الشامل
الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تأسست مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان في 25 آذار 2006 بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل الرقم 60/251.
بموجب هذه الآلية، تخضع كل دولة من الدول الـ192 المنضمة إلى الأمم المتحدة لمراجعة سجلها في حقوق الإنسان بشكل دوري مرة كل أربع سنوات. وتخضع في كل عام 48 دولة لهذه المراجعة، وذلك بدءاً من سنة 2008، إلى حين اكتمال مراجعة جميع الدول الـ192.
أهداف الاستعراض الدوري الشامل
تحسين أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، بما يحمله ذلك من انعكاس إيجابي على حياة الشعوب وظروف عيشها.
تزويد الدول الأعضاء بالدعم التقني وتطوير قدراتها في مواجهة المعوقات التي تعترض حقوق الإنسان.
ويجري الاستعراض الدوري على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: نقاش بين الدول الخاضعة للمراجعة ( State Under Review ) ضمن إطار جلسة الفريق العامل ( Working Group ) بحيث تنتهي هذه الجلسة بسلسلة من التوصيات توجه للدولة الخاضعة للمراجعة يجري تضمينها في مسودة تقرير.
المرحلة الثانية: اعتماد مسودة التقرير الخاصة بالدولة الخاضعة للمراجعة.
المرحلة الثالثة: اعتماد التقرير النهائي في جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان Plenary Session .
التوصيات التي أيدها لبنان
اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين إمكانات العمل وظروف العمل للاجئين الفلسطينيين (فنلندا).
تعزيز جهود مساعدة الفلسطينيين المقيمين في لبنان الذين لا يحملون وثائق هوية، بما يمكنهم من التمتع بحياة كريمة (فلسطين): هذا وقد لفت الوفد إلى حصول تقدم إيجابي في هذا المضمار، تمثل في جهود لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لجهة إيجاد حل لمسألة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، فاقدي الأوراق الثبوتية بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وذلك عبر منحهم بطاقات خاصة بعد التأكد من أحقيتهم بالحصول على مثل هذه المستندات، واستناداً إلى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
تعزيز قدرات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، كخطوة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان والوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان (المملكة المتحدة): هذا وقد أضاف الوفد أن لبنان يرحب بهذا التعزيز لقدرات اللجنة ضمن الولاية المنوطة بها وفقاً لقرار إنشائها رقم 89/2005 الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني في تشرين الثاني/ نوفمبر، وانسجاماً مع القوانين المرعية الإجراء والنظام العام والدستور اللبناني، مشيراً إلى أن مسؤولية تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأونروا، وأن أي مجهود تقوم به الدولة اللبنانية في هذا الاتجاه لا يعتبر رديفاً أو بديلاً لمهمة الأونروا، مشدداً على أن لبنان لم يكن له أي دور في خلق مشكلة الفلسطينيين الذين طردوا قسراً من أرضهم، وإنما يعاني من تداعيات المشكلة التي يتعين على المجتمع الدولي معالجتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية مع تأكيد الالتزام بحق العودة وعدم التوطين.
التوصيات التي رفضها لبنان
- الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وإلى بروتوكولها الإضافي، وضمان تنفيذ هذه الصكوك على الصعيد الوطني (بلجيكا).
الإسراع بوتيرة الإجراءات المتخذة في وزارة العمل لإنجاز اللوائح التنفيذية التي تُيسر عمل الفلسطينيين وفتح باب العمل أمامهم في جميع المهن الحرة (فلسطين).
- إزالة العقبات التي تعترض تشغيل الفلسطينيين، وإتاحة سبل العمل لهم، وتوفير فرص التعليم المجاني لجميع أطفال اللاجئين، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة (فرنسا).
- منح اللاجئين الفلسطينيين حرية التنقل، وبخاصة تيسير الدخول إلى مخيم نهر البارد والخروج منه (النرويج).
ضمان حرية التنقل للاجئين الفلسطينيين والالتزام بتحسين شروط تشغيلهم (فرنسا).
- إصدار تصاريح للاجئين في لبنان تسمح لهم بحرية التنقل والعمل، بما في ذلك الحق في مزاولة الأعمال التي تتطلب العضوية في النقابات، ودون وضع شروط عسيرة للتجديد أو اشتراط دفع رسوم (الولايات المتحدة).
منح اللاجئين الفلسطينيين حق تملك الأراضي (النرويج): اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في وراثة الممتلكات وتسجيلها، بما في ذلك تملك الأراضي (فنلندا):
- تعديل التشريع الذي يقيد قدرة اللاجئين الفلسطينيين على التملك، ولا سيما المرسوم الرئاسي الصادر في كانون الثاني/ يناير 1969، المعدل في نيسان/ أبريل 2001 (هولندا).
- إيجاد حل كامل لمشكلة وثائق هوية اللاجئين الفلسطينيين، وتعديل الأحكام التشريعية والسياسات التي لها عواقب تمييزية على السكان الفلسطينيين بالمقارنة بغيرهم من غير المواطنين (آيرلندا).
- مواصلة تعزيز سبل تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوق الإنسان، ومعاملتهم معاملة قانونية لا تقل عن تلك التي يعامل بها سواهم من غير المواطنين، ولا سيما في ما يتعلق بالحق في العمل وحرية التنقل، مع أخذ مسؤولية المجتمع الدولي في الاعتبار (البرازيل).
- سد الثُّغَر الناجمة عن القانون المعدل المتعلق باللاجئين الفلسطينيين المسجلين، كالسماح للاجئين الفلسطينيين بالحصول على تصاريح عمل مؤقتة (هولندا).
- اتخاذ تدابير فعالة تكفل التحسين الفوري لوضع اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تعديل الأحكام التشريعية والسياسات ذات الأثر التمييزي على السكان الفلسطينيين (فنلندا).
اعتماد القوانين الضرورية من أجل الإسهام في تخفيف وطأة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين (كندا).
أهداف المتابعة وآلياتها
تُعَدّ عملية متابعة التوصيات الصادرة عن الاستعراض ضرورة أساسية لإعطاء التقرير الصادر معنىً عملياً وإيجاد آلية عمل تضع التوصيات التي جرت الموافقة عليها قيد التطبيق.
أهداف متابعة التوصيات
- تحسين وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها، وخاصة التوصيات التي وافقت عليها ضمن الاستعراض الدوري الشامل.
- إمكانية تقويم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة عموماً، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بخصوص وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
- تعزيز سبل التواصل بين اللجنة وكل الأطراف المشاركين في الاستعراض، ودعم التعاون بين اللجان الرسمية وكافة شرائح المجتمع الأهلي الفلسطيني واللبناني.
المساهمة في إعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل اللاحق.
آليات متابعة التوصيات المقبولة
تأليف فريق عمل يضم، بالإضافة إلى لجنة الحوار، ممثلين عن الوزارات المعنية وعن جمعيات المجتمع الأهلي الفلسطيني واللبناني التي شاركت في متابعة الاستعراض الدوري.
عرض نتائج التقرير الدوري الشامل على أصحاب المصلحة ذوي الصلة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية، لإشراكهم في إعداد المرحلة اللاحقة للتقرير الوطني من خلال التشاور وتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بوضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، كل حسب اختصاصه.
قيام فريق العمل بدراسة المعلومات الواردة في التوصيات المذكورة وتحرير المعلومات المراد العمل عليها خلال السنوات الأربعة اللاحقة للتقرير.
تفعيل آليات إشراك المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني قبل وقت كاف عبر اعتماد وسائل مختلفة (موقع إلكتروني، اجتماعات، ندوات...) وتنظيم ورش عمل للجهات ذات المصلحة كافة بغرض إتاحة الفرص للجميع لإبداء آرائهم وملاحظاتهم في أوضاع حقوق اللاجئين الفلسطينيين على أرض الواقع ومناقشة طرق تحسينها.
إنشاء آلية رصد ومراجعة للتشريعات الوطنية وتطبيقاتها المتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتخصيص مساحة على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة بهدف متابعة النتائج والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بغرض إتاحة الفرصة للجميع لإبداء أي ملاحظات تتعلق بحقوق اللاجئ الفلسطيني الموجود على الأراضي اللبنانية.
وضع هيكل دائم مشترك بين الوزارات تناط به مسؤولية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهد الدولية وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
الحث على إفراد الهيئات الرسمية اللبنانية مساحة لوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ووضع خطط عمل عملية وواضحة في هذا الخصوص.
ملاحظات
بغض النظر عن الإيجابيات التي حاول التقرير إظهارها على أنها من الجهود اللبنانية لتحسين أوضاع الفلسطينيين، إلا أن المدقق في مضمون الكتيب يجد أن ما حصل هو تطور شكلي وأن الحكومة اللبنانية لا تزال ترفض منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم.
ويظهر من الكتيب والنقاشات أن الحكومة اللبنانية رفضت منح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان حق العمل وحق التملك وحق الانتساب إلى النقابات، وحق توريث الممتلكات، وحرية الدخول إلى مخيم نهر البارد المدمر منذ عام 2007 والخروج منه بلا أذونات عسكرية من الجيش اللبناني، وإلغاء التدابير التمييزية ضد اللاجئين الفلسطينيين، وبذلك تكون السلطة اللبنانية قد كشفت عن وجهها الحقيقي، فأين حقوق اللاجئين؟! ♦